قام وزير الخارجية الإيرلندي، ميشال مارتن، بإشعار الصحافة يوم الاثنين بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أجروا مناقشات هامة للمرة الأولى حول إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل في حال عدم انتهاجها القانون الدولي، وذلك بعد توجيه الوزراء دعوة لإسرائيل لعقد اجتماع لشرح عملياتها العسكرية في غزة وهجومها على رفح، على الرغم من قرار من القضاء الدولي يطالب بوقف هذه الهجمات.
وفي تصريحاته للصحافة بعد اجتماع مجلس الشؤون الخارجية، أكد مارتن وجود إجماع واضح حول ضرورة دعم المؤسسات القانونية الدولية في مواجهة الانتهاكات، مشيرًا إلى أنه شهد لأول مرة مناقشات جادة حول فرض عقوبات على إسرائيل خلال اجتماع للاتحاد الأوروبي، وفقًا لما نقلته مجلة “بوليتيكو” الأميركية.
يأتي هذا الإعلان بعد قرار من محكمة العدل الدولية الجمعة الماضي يطالب إسرائيل بوقف هجماتها العسكرية في رفح وفتح معبر رفح لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
ومع ذلك، واصلت إسرائيل هجماتها على رفح، بما في ذلك قصف مخيم للنازحين يوم الأحد، مما أسفر عن مقتل 45 فلسطينيًا، نصفهم من النساء والأطفال والمسنين.
وفي سياق متصل، دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل لعقد اجتماع لشرح عملياتها العسكرية في غزة وهجومها على رفح، على الرغم من قرار من القضاء الدولي يطالب بوقف هذه الهجمات، حسبما أفاد المسؤول في السياسة الخارجية للاتحاد جوزيب بوريل.
وأوضح بوريل أنه تم التوصل إلى إجماع على ضرورة تطبيق قرار المحكمة الدولية بوقف الهجمات العسكرية في رفح.
وعلى الرغم من ذلك، أكدت إسبانيا وإيرلندا على ضرورة إعادة النظر في اتفاقية الشراكة مع إسرائيل بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.
ومن المتوقع أن تعترف إيرلندا وإسبانيا والنرويج رسميًا بالدولة الفلسطينية يوم الثلاثاء، بينما تفضل الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية الأخرى إحياء المفاوضات أولاً لحل الصراع.
