ذكرت موقع الاسوشتيد برس أن مدير إدارة التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية، ديمتري بيريشيفسكي، قال أن الحظر الذي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضه على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي، سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الخام بالنسبة للمستهلكين الأوروبيين والتكاليف المالية للشركات.
وقال بيريشيفسكي : “تبلغ حصة الغاز الطبيعي الروسي في السوق الأوروبية، في الوقت الحالي، نحو 15 بالمئة، بما في ذلك كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال. في عام 2023، أصبحت إسبانيا وبلجيكا وفرنسا وهولندا واليونان المشترين الأوروبيين الرئيسيين للغاز الطبيعي المسال”.
وأضاف: “سيؤدي الحظر المفروض على الواردات والعبور، الذي تتم مناقشته الآن في إطار هياكل الاتحاد الأوروبي، إلى جولة أخرى من النمو في أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك للمستهلكين الأوروبيين، والتكاليف المالية للشركات الأوروبية، ما سيخلق مخاطر جديدة على أمن الطاقة الدولي، وسيؤثر سلبًا على عمل ممرات النقل واللوجستيات. مرة أخرى، ستضرب القيود المفروضة أصحابها بشكل مباشر”.
وأشار إلى أن الحقيقة هي أن دوامة العقوبات ستستمر في التراجع، وسيتعين على المصدرين الروس أن يأخذوا في الاعتبار الحظر المحتمل.
وتابع بيريشيفسكي: “في الوقت ذاته، سمحت الإجراءات الفعالة للسلطات والاقتصاديين الروس في الفترة 2022-2023، بإعادة توجيه الناقل الرئيسي لتوريد المواد الخام المحلية إلى مراكز جديدة للنمو الاقتصادي العالمي، بما في ذلك في آسيا – الهند والصين وغيرها، وستساعد هذه التجربة على مواصلة مقاومة القيود الجديدة. ونحن، وبالتعاون مع شركائنا، سنعمل بانتظام على إيجاد سبل مقبولة للطرفين لمواصلة التعاون، على الرغم من العقبات التي يفرضها الغرب”.
