أوصت اللجنة المكلفة بمراجعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025 ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية بتعديلات مهمة على نظام الحد الأقصى لدخول العاملين في الدولة.
أبرز التوصيات:
حوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة: أكدت اللجنة على ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لضمان تطبيق نظام الحد الأقصى لدخول العاملين في جميع جهات الدولة، بما يتوافق مع أحكام القانون رقم 63 لسنة 2014.
سد الثغرات في صياغة المادة الأولى من القانون: تم رصد ثغرات في صياغة المادة الأولى من قانون الحد الأقصى لدخول العاملين، مما أدى إلى عدم تحقيق الهدف من القانون في تقليل الفوارق بين الدخول.
الالتزام بأهداف دستور 2014 المعدل: شددت اللجنة على ضرورة تعديل النظام بما يتوافق مع مادة 27 من دستور 2014 المعدل، والتي تلزم النظام الاقتصادي للدولة بالالتزام بحد أدنى للأجور وحد أقصى في أجهزة الدولة.
أهمية التوصيات:
تُعدّ هذه التوصيات هامة لضمان العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن في الدخل بين العاملين في أجهزة الدولة المختلفة. كما تساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025.
