قال صندوق النقد الدولي إن صفقة رأس الحكمة الاستثمارية الأخيرة تُعَدُّ تطوراً اقتصادياً إيجابياً، وقد شجّعت بعثة الصندوق السلطات المصرية على مواصلة الكشف عن المعلومات حول هذا المشروع.
وأكد الصندوق في بيان له اليوم حول التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثالثة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر، أنه بالنظر إلى التدفقات الرأسمالية الكبيرة المحتملة لمشروع رأس الحكمة، ستكون الإدارة السليمة أمراً بالغ الأهمية لتجنب أي تحديات اقتصادية كلية مدمرة تُمكِن السلطات المصرية من تنويع الاقتصاد المصري وتحقيق نمو أكثر شمولاً.
“وتحقيقاً لهذه الغاية، تعمل السلطات المصرية على وضع خطط طوارئ لمواجهة هذه التحديات بشكل مناسب، حسب الحاجة” وفقاً للصندوق.
كانت مصر قد أعلنت في فبراير الماضي التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة.
وتسلمت مصر من شركة أبو ظبي التنموية القابضة 10 مليارات دولار في فبراير ومارس الماضيين و14 مليار دولار في مايو الماضي بجانب تسوية ودائع إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 11 مليار دولار.
ساعدت هذه الصفقة مصر في العودة إلى تحرير سعر الصرف في مارس الماضي والقضاء على السوق السوداء لتجارة العملة، والحصول على موافقة صندوق النقد الدولي برفع قيمة القرض من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار في أبريل الماضي.
وسيكون بمقدور مصر بعد أن تم التوصل للاتفاق على المراجعة الثالثة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الحصول على نحو 820 مليون دولار تعادل (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال الأيام المقبلة، وفقًا للبيان.
وأجرت بعثة صندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه بقرض بقيمة 8 مليارات دولار بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو بالقاهرة.
