جمهورية أرض الصومال رفضت عرضًا ماليًا بقيمة 100 مليون دولار من قطر، وذلك بسبب رفض مذكرة التفاهم مع إثيوبيا، والتي تتعلق بإتاحة وصول أديس أبابا إلى البحر عبر موانئ صومالية، وهو ما يثير جدلًا في المنطقة.
من جهتها، تعتبر مذكرة التفاهم بيان نوايا وليست اتفاقًا ملزمًا قانونيًا، ولكنها تكشف عن استعداد أرض الصومال لمنح إثيوبيا الوصول إلى البحر لتسهيل حركة السفن التجارية. تسمح المذكرة لإثيوبيا بالاستئجار لمساحة تبلغ 20 كيلومترًا حول ميناء بربرة لمدة 50 عامًا لأغراضها البحرية والتجارية.
وفي سياق متصل، ناقش رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني سبل دعم العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وتناولت المكالمة الهاتفية أيضًا التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
من جانبها، أجرت قطر محادثة هاتفية مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، تركزت على تعزيز العلاقات الثنائية والاستراتيجيات المشتركة. وتم خلال الاتصال مناقشة آخر التطورات في الصومال، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
يأتي هذا الرفض في ظل توتر العلاقات بين إثيوبيا والصومال بعد توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع أرض الصومال، تخول إثيوبيا الوصول إلى البحر الأحمر، والتي تعتبرها الصومال غير قانونية وتستند إلى مزاعم بأنها تهدف إلى تهديد الأمن الإقليمي.
