جمّدت السلطات الانتقالية في النيجر أرصدة الرئيس المخلوع محمد بازوم وأفراد من عائلته وحاشيته السياسية، وذلك في الفترة بين نوفمبر العام الماضي ويناير هذا العام، بحسب ما ذكرته صحيفة “جون أفريك”.
قرار التجميد
أصدر المجلس العسكري بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني قرارًا بتجميد حسابات العديد من أقارب الرئيس المخلوع وأنصاره والمتعاونين السابقين معه في النيجر.
وأكد مصدر مقرب من الرئيس السابق محمد بازوم، الذي لا يزال يرفض الاستقالة منذ أحد عشر شهرًا، أنه “تم تجميد حسابات عائلة بازوم بأكملها”.
الجهات المستهدفة
تم تنفيذ هذا الإجراء عبر العديد من البنوك، بما في ذلك بنك أوف أفريكا (BOA) وبنك إيكوبانك وسونيبانك، بناءً على تعليمات من لجنة “كولدف” التي أنشأها الجيش لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية والضريبية في أعقاب الانقلاب.
ومن بين المتضررين بازوم نفسه وبناته والعديد من أقاربه. كما تم تجميد حسابات إبراهيم سعد، ابن شقيق الرئيس المخلوع ورئيس شركة بتروكو النيجر، في نوفمبر الماضي.
شخصيات سياسية مستهدفة
شمل التجميد أيضًا العديد من الوزراء السابقين والمقربين من رئيس الدولة السابق، منهم:
- رئيس وزرائه السابق أوهومودو محمدو.
- رئيس دبلوماسيته السابق حسومي مسعودو.
- نائبه السابق رئيس الأركان السابق عمر موسى، الذي جُمّدت حساباته في يناير.
- الرئيس السابق للهيئة العليا لتوطيد السلام، الجنرال أبو تركة.
إجراءات ضد أعضاء الحزب
كما استهدفت الإجراءات بعض أعضاء الحزب النيجيري من أجل الديمقراطية والاشتراكية، الحزب السياسي لمحمد بازوم ومحامادو إيسوفو، الذين يعيشون في المنفى ويدعمون الرئيس المخلوع.
ومن بين هؤلاء أنجي شيكاراو بارو، عضو المكتب السياسي للحزب الوطني للدفاع عن الديمقراطية، وسفير النيجر السابق في فرنسا، آيشاتو بولاما كانيه، التي جددت دعمها لمحمد بازوم بعد الانقلاب الذي وقع في يوليو 2023 ورفضت ترك منصبها اعتقادًا منها أن المجلس العسكري لا يملك الشرعية لإقالتها.
تداعيات الإجراءات
يأتي قرار تجميد الأرصدة في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذها المجلس العسكري لتعزيز قبضته على السلطة ومكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية.
ويبدو أن هذه الخطوات قد تزيد من تعقيد المشهد السياسي في النيجر، مع استمرار التوتر بين الحكومة الانتقالية وحلفاء الرئيس المخلوع.
تعكس هذه الإجراءات التحديات الكبيرة التي تواجهها النيجر في فترة انتقالية مليئة بالتوترات السياسية والاقتصادية. وتبقى الأوضاع في النيجر تحت المراقبة الدقيقة، حيث تسعى الجهات المختلفة إلى تحقيق استقرار مستدام في ظل ظروف صعبة ومعقدة.
