صدقت محكمة الاستئناف في باريس الأربعاء، على مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق الرئيس السوري بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت في أغسطس 2013، وفق محامي الضحايا ومنظمات غير حكومية.
وأعلنت محاميات الأطراف المدنية للصحافة في ختام المداولات التي جرت في جلسة مغلقة أنه “تمت المصادقة”.
وبهذا القرار تكون غرفة التحقيق قد رفضت طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بإلغاء مذكرة التوقيف بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة.
وكانت السلطات القضائية الفرنسية قد أصدرت مذكرات اعتقال دولية في نوفمبر الماضي، بحق الأسد وشقيقه ماهر وقائد الفرقة الرابعة المدرعة وعسكريين بارزين، هما غسان عباس وبسام الحسن، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتتضمن الجرائم هجوما كيميائيا في 2013 على ضواحي دمشق التي كانت وقتها تحت سيطرة المعارضة.
