حدد حزب العمال البريطاني الفائز في الانتخابات البريطانية في بيانه الانتخابي الحرس الثوري الإيراني ككيان دولة معادية.
ومع تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة حزب العمال بعد الفوز في الانتخابات، يتساءل العديد حول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة الجديدة ضد الحرس الثوري الإيراني أو الجمهورية الإسلامية.
قبل أيام من الانتخابات، أعلن ديفيد لامي، الذي سيتولى وزارة الخارجية في الحكومة الجديدة، في مؤتمر صحفي أنه سيبدأ في التعامل مع قضايا الشرق الأوسط منذ اليوم الأول. وقد أشار لامي إلى خبراته السابقة وعلاقاته الوثيقة في المنطقة، متحدثاً بثقة وحماس عن رحلاته المتعددة وعلاقاته الوثيقة مع شخصيات مهمة هناك.
لامي ألمح أيضاً إلى احتمال فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية، مؤكداً على علاقاته الجيدة مع كبار الشخصيات في الحزب الجمهوري. وفي حين لم يتخذ المحافظون أي قرار بشأن تصنيف الحرس الثوري الإيراني كجماعة إرهابية بسبب مخاوفهم من تأثير ذلك على العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية، وعد كل من إيفيت كوبر، المرشحة لمنصب وزيرة الداخلية، وديفيد لامي بدعم هذا التصنيف في حال فوزهم في الانتخابات.
التحدي الذي يواجه ديفيد لامي كوزير خارجية جديد هو اتخاذ قرار حول تصنيف الحرس الثوري الإيراني وما ستكون العواقب المترتبة على ذلك. لامي أشار إلى أهمية التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما في ذلك الدول العربية، في معالجة التحديات التي تسببها أنشطة الحرس الثوري والقوات الوكيلة لإيران مثل حماس، حزب الله، والحوثيين.
الاهتمام المتزايد بالقضايا المتعلقة بإيران في البرلمان البريطاني، سواء في مجلس العموم أو مجلس اللوردات، خلال العامين الماضيين كان غير مسبوق. في الأسابيع التي سبقت الانتخابات، طالب حوالي 500 عضو في البرلمان واللوردات بفرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني.
رغم أنه من المبكر تحديد توجه البرلمان والحكومة الجديدة بدقة، فإن التهديدات التي يمثلها الحرس الثوري الإيراني تؤخذ على محمل الجد. وقد دفع ذلك إلى ضرورة مراجعة تصنيف الجماعات الإرهابية في المملكة المتحدة وإصلاح قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000 لتعزيز الأمن الداخلي ضد التهديدات الحكومية المعادية.
