قالت مصادر مطلعة لرويترز، إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، “قدم طلبا مفاجئا” بإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة من إسرائيل وحركة حماس تتعلق بحرب غزة، في 20 مايو، وهو نفس اليوم الذي ألغى فيه “مهمة حساسة لجمع أدلة” من المنطقة.
وقالت المصادر، إن التخطيط للزيارة كان جاريا على مدى أشهر مع مسؤولين أميركيين.
وقلب قرار خان طلب إصدار مذكرات الاعتقال، الخطط التي دعمتها واشنطن ولندن لزيارة المدعي العام وفريقه لغزة وإسرائيل رأسا على عقب.
وذكرت 5 مصادر على دراية مباشرة بما جرى من تواصل وقتها، أن المحكمة “كانت تعتزم جمع أدلة من موقع الأحداث، على جرائم حرب، على أن تتيح لقادة إسرائيل الفرصة الأولى لعرض موقفهم وأي إجراء اتخذوه للرد على اتهامات جرائم الحرب”.
وأضافت لرويترز أن قرار خان طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وهي أول محاولة من المحكمة لاعتقال زعيم دولة مدعوم من الغرب وهو في منصبه، “أطاحت أيضا بجهود قادتها الولايات المتحدة وبريطانيا لمنع المحكمة من الملاحقة القضائية لقادة إسرائيليين”.
وقالت الدولتان إن المحكمة ليس لها ولاية قضائية على إسرائيل، وإن السعي لإصدار مذكرات اعتقال “لن يساعد” في حل الصراع.
وقال مكتب خان لرويترز إن “قرار طلب إصدار مذكرات اعتقال، وهو متسق مع النهج المتبع في كل القضايا، جاء بناء على تقييم من المدعي العام بوجود أدلة كافية تسمح بذلك، ووجهة نظر مفادها أن السعي لإصدار مذكرات اعتقال فورا يمكن أن يمنع جرائم ترتكب بالفعل”.
