تونس، 6 يوليو 2024: حكمت محكمة ابتدائية في تونس اليوم بالسجن لمدة عام على المحامية سنية الدهماني، وهي ناشطة ومدونة معروفة بانتقادها الشديد للرئيس قيس سعيد. وتعود التهمة إلى تصريحات أدلت بها الدهماني في برنامج تلفزيوني خاص، حيث اعتبرت أنّه “لا يوجد قضاء في تونس” ووصفت الوضع في البلاد بـ “الديكتاتورية”.
وقد اتهمت الدهماني بنشر “معلومات كاذبة” و “إثارة البلبلة” و “الترويج للجريمة”، وذلك بموجب المرسوم 54 المتعلق بجرائم المعلوماتية، وهو مرسوم مثير للجدل تمّ تمريره من قبل الرئيس سعيد في عام 2022. وقد واجهت الدهماني ملاحقة قضائية سابقة بسبب انتقاداتها للرئيس، حيث تمّ إيقافها عن العمل كمحامية في عام 2022.
وقد أثار الحكم على الدهماني ردود فعل غاضبة من قبل منظمات حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني، الذين اعتبروا أنّ الحكم قمعيٌّ ومُسٌّ بحرية التعبير. وقد نددت منظمة العفو الدولية بالحكم، ووصفته بـ “الخطوة المُقلقة” التي تُضيّق على حرية التعبير والرأي في تونس.
وفي بيان لها، قالت منظمة العفو الدولية أنّ “هذا الحكم يُظهر أنّ السلطات التونسية مصممة على قمع أيّ معارضة، حتى لو كانت سلمية. ويُرسل هذا رسالة مُخيفة إلى جميع منتقدي الحكومة مفادها أنّهم قد يواجهون السجن لمجرد التعبير عن آرائهم.”
كما عبّر العديد من المحامين عن تضامنهم مع الدهماني، واعتبروا أنّ الحكم عليها مُسيّسٌ ويُمثّل انتهاكًا لسيادة القانون. وقد نظّموا وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية في تونس للتنديد بالحكم والمطالبة بالإفراج عن الدهماني.
يُذكر أنّ الرئيس قيس سعيد قد تعرض لانتقادات واسعة منذ توليه السلطة في عام 2019، حيث اتهمه معارضوه بتقويض الديمقراطية وتعزيز قبضته على السلطة.
وقد شهدت تونس في الفترة الأخيرة موجة من الاعتقالات طالت الصحفيين والنشطاء السياسيين، ممّا أثار قلق المجتمع الدولي بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان في البلاد.
