أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس 33 مواطناً ومواطنة لمدة 15 يوماً على ذمة القضية 3434 لسنة 2024، بتهم الانضمام لجماعة إرهابية، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأهدافها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة في الداخل والخارج. وجاء ذلك إثر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للتظاهر يوم الجمعة 12 يوليو تحت شعار “ثورة الكرامة”.
تم التحقيق مع المتهمين على مدار يومي 9 و10 يوليو، وطرحت النيابة أسئلة حول ارتباطهم بالدعوة للتظاهر. حضر محامي المبادرة المصرية التحقيق مع أحد المتهمين، الذي يبلغ من العمر 57 عاماً، وتم ترحيله من محل عمله بالإسكندرية إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا.
لم تقدم النيابة أدلة قوية سوى هواتف المتهمين المحمولة وصور من حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت منشورات تنتقد زيادة الأسعار واستمرار قطع الكهرباء.
هذه ليست المرة الأولى التي تفتح فيها نيابة أمن الدولة قضايا تضم مئات المتهمين على خلفية دعوات للتظاهر، حيث يتكرر الأمر بشكل شبه سنوي منذ عام 2019. لا يزال العديد من المواطنين رهن الحبس الاحتياطي لسنوات تتجاوز الحد الأقصى القانوني.
تتراكم قضايا أمن الدولة المفتوحة بالتزامن مع الدعوات للتظاهر وتظل مفتوحة لسنوات دون حفظ أو إحالة للمحاكمة، كما هو الحال في القضيتين 1893 و1691 لسنة 2022، اللتين يستمر حبس المتهمين فيهما على خلفية دعوات التظاهر بالتزامن مع قمة المناخ «COP27»، دون وجود أدلة حقيقية على ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون.
