أصدر النائب العام المستشار د. حمد الشامسي أمراً بإجراء تحقيق فوري مع مجموعة من المتهمين من الجنسية البنغالية، الذين قاموا بالتجمهر والشغب في عدد من شوارع الدولة يوم أمس.
وقد أشرف فريق من أعضاء النيابة العامة على التحقيقات التي كشفت عن قيام المتهمين بأعمال تعتبر جرائم من شأنها التأثير على أمن الدولة والنظام العام.
تبين أن المتهمين ارتكبوا جرائم التجمهر في مكان عام والتظاهر ضد حكومة بلدهم، وأدوا أفعالاً تسببت في عطل المرافق العامة، تدمير الممتلكات العامة والخاصة، وإعاقة حركة المرور بشكل متعمد، بالإضافة إلى نشر مواد مثيرة على الإنترنت تحرض على التظاهرات غير المشروعة.
وبناءً على ذلك، أمر النائب العام بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات، وتم إحالتهم لمحاكمة عاجلة بتهم تتعلق بأمن الدولة وخرق النظام العام. يجدر بالذكر أن النائب العام حث جميع الأفراد على احترام قوانين الدولة وعدم التورط في أعمال تعرض مصالحها للخطر، مؤكداً على أن الأفعال القانونية ستلاحق بلا هوادة كل من يثبت تورطه في مثل هذه الجرائم الخطيرة.
