صدر قرار رقم 290 لسنة 2024 من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بإزالة صفة النفع العام عن عدد من أملاك الدولة العامة ونقل ملكيتها إلى وزارة المالية (الخزانة العامة للدولة)، حيث سيتم تقييد هذه الأملاك في دفاتر الخزانة العامة كمال من أموالها الخاصة. وتتضمن الأملاك التي تم نقل ملكيتها كما يلي:
أرض ومبنى إدارة قوات الأمن بالبحر الأحمر بمحافظة البحر الأحمر بمساحة تقريبية 63,193.5 متر مربع.
أرض ومبنى مديرية أمن أسيوط بمحافظة أسيوط بمساحة تقريبية 51,818 متر مربع.
أرض ومبنى مديرية أمن الأقصر بمحافظة الأقصر بمساحة تقريبية 60,404 متر مربع.
أرض ومبنى مديرية أمن بني سويف بمحافظة بني سويف بمساحة تقريبية 4,472.83 متر مربع.
أرض سابقاً تخصيصها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1898 لسنة 2015 بمساحة تقريبية 28,215 متر مربع.
أرض ومبنى مديرية أمن أسوان بمحافظة أسوان بمساحة تقريبية 1,282 متر مربع.
أرض سجن قنا بمحافظة قنا بمساحة تقريبية 21,847 متر مربع.
أرض سجن أسيوط بمحافظة أسيوط بمساحة تقريبية 45,409 متر مربع.
أرض سجن المرج بمحافظة القليوبية بمساحة تقريبية 283,147.6 متر مربع.
يحدد رئيس مجلس الوزراء أوجه التصرف والأغراض الاستثمارية التي سيتم استخدام الأراضي والعقارات والمنشآت المذكورة فيها، بناءً على عرض من وزير المالية بعد أخذ رأي هيئة التجمعات العمرانية الجديدة، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإدراج تلك الأصول العقارية في خريطة مصر الاستثمارية.
وتنص القرارات أيضًا على إيداع هذا القرار في مكاتب الشهر العقاري المختصة دون رسوم، مع ترتيب كافة الآثار القانونية الناتجة عن هذا الإجراء. وسيتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ليكون ساري المفعول اعتبارًا من تاريخ النشر.
هذا وفقًا لما جاء في القرار رقم 290 لسنة 2024، الذي يعكس الجهود المستمرة لتحسين وإدارة الأملاك العامة بطريقة تعزز من استدامة وتنمية موارد الدولة.
