أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يوم الخميس أمراً ملكياً بحل مجلس النواب، وذلك استعداداً لإجراء الانتخابات النيابية المقررة في العاشر من سبتمبر المقبل. وتأتي هذه الخطوة في إطار السياق الدستوري الذي ينص على حل مجلس النواب قبل إجراء الانتخابات الجديدة.
وأعلن البيان الملكي أن القرار يأتي وفقاً للمادة 34 من الدستور الأردني، التي تنص على حل مجلس النواب وفق المدد الزمنية الدستورية المحددة، بعد انقضاء فترة ولايته التي بدأت في نوفمبر 2020 خلال فترة الجائحة العالمية لفيروس كورونا.
وفي سياق متصل، عقدت لجنة مراقبة تمويل الحملات الانتخابية وضبط الإنفاق الماليِّ اجتماعاً اليوم الأربعاء، لمناقشة التعليمات التنفيذية الجديدة لعام 2024 المتعلقة بالإفصاح عن موارد تمويل الحملة الانتخابية وضبط أوجه إنفاقها. وحضر الاجتماع ممثلون عن الهيئة المستقلة للانتخاب، والبنك المركزي، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وديوان المحاسبة، وجمعية البنوك، ووحدة غسيل الأموال.
وتتولى اللجنة مهمة مراقبة تمويل الحملات الانتخابية، والتأكد من شرعية ومطابقة الإنفاق للحد الأقصى المسموح به، إضافة إلى مراجعة الحسابات البنكية المرتبطة بالقوائم الانتخابية، ومراقبة الدعاية الانتخابية لضمان ممارسات قانونية.
وفي ختام الاجتماع، تم تحديد يوم العاشر من سبتمبر 2024 موعداً رسمياً للاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة، بينما ستبدأ فترة الترشح للمرشحين الراغبين في المشاركة في انتخابات مجلس النواب العشرين اعتباراً من الثلاثين من يوليو الحالي لمدة ثلاثة أيام.
يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الأردن لتعزيز الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، وتحقيق توازن في التمويل الانتخابي بما يضمن سير الانتخابات بشكل حر ونزيه ومنصف.
