في خطوة جديدة لتكثيف الضغوط على موسكو، أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس، فرض عقوبات على 41 سفينة روسية إضافية تندرج ضمن ما يُعرف بـ«أسطول الظل» لناقلات النفط، ليرتفع بذلك إجمالي عدد السفن الخاضعة للعقوبات الأوروبية إلى نحو 600 سفينة، في إطار الإجراءات المرتبطة بالحرب الروسية–الأوكرانية المستمرة منذ قرابة أربع سنوات.
وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان رسمي، أن السفن المشمولة بالعقوبات ستُدرج ضمن قائمة حظر دخول الموانئ الأوروبية، إضافة إلى منع تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المتعلقة بالنقل البحري.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تستهدف ناقلات نفط غير تابعة لدول الاتحاد الأوروبي تعمل على التحايل على آلية سقف أسعار النفط، أو تقدم دعماً مباشراً لقطاع الطاقة الروسي، أو تشارك في نقل معدات عسكرية إلى روسيا، أو في عمليات نقل حبوب أوكرانية مسروقة.
ويُستخدم مصطلح «أسطول الظل» لوصف ناقلات نفط قديمة تعمل بطرق غير شفافة، غالبًا عبر تغيير الأعلام أو مسارات الشحن، بهدف الالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على روسيا منذ غزوها أوكرانيا عام 2022.
وفي سياق متصل، أظهر إشعار حكومي بريطاني أن لندن فرضت، الخميس، عقوبات على 24 فردًا وكيانًا روسيًا ضمن نظام العقوبات الخاص بروسيا، من بينها شركتا النفط الروسيتان «تاتنفت» و«روسنفت»، في خطوة تعكس تنسيقًا غربيًا متزايدًا لتضييق الخناق على مصادر التمويل الروسية.
وأكد مجلس الاتحاد الأوروبي أن التكتل لا يزال مستعدًا لتكثيف الضغط على موسكو، بما في ذلك توسيع نطاق العقوبات خلال المرحلة المقبلة، في حال استمرار الحرب وعدم إحراز تقدم على مسار الحل السياسي.
وعلى الجانب الأمريكي، أفادت وكالة «بلومبرغ»، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن الولايات المتحدة تستعد لفرض حزمة جديدة من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي، في حال رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا.
وأشارت المصادر إلى أن واشنطن تدرس خيارات تشمل استهداف مزيد من السفن التابعة لـ«أسطول الظل»، مع احتمال الإعلان عن هذه الإجراءات خلال الأسبوع الجاري.
وتأتي هذه التحركات وسط تحذيرات روسية من أن تشديد العقوبات قد ينعكس سلبًا على العلاقات بين موسكو وواشنطن، في وقت تتصاعد فيه المواجهة الاقتصادية والسياسية بين روسيا والدول الغربية.
