أعلن النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، تقديمه بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام. يهدف السؤال إلى حث الحكومة على اتخاذ خطوات سريعة لحل أزمة نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها، مع دعوته لإجراءات واضحة ومحددة لمعالجة المشكلة.
تشهد أسواق الأسمدة الحرة في مصر حالة من الفوضى في الأسعار، مما يزيد من معاناة الفلاحين ويؤثر سلباً على توفر الأسمدة اللازمة للمحاصيل الصيفية. حيث يضطر المزارعون إلى شراء الأسمدة من السوق السوداء بأسعار تفوق بكثير الأسعار المدعمة التي تقدمها الجمعيات الزراعية.
على سبيل المثال، يصل سعر شيكارة اليوريا ٤٦٪ أزوت إلى أكثر من ١٢٠٠ جنيه في السوق السوداء، مقارنة بسعر ٢٥٠ جنيه في الجمعية. كما يرتفع سعر شيكارة النترات إلى ١٠٠٠ جنيه، بينما تقدم الجمعيات كميات محدودة فقط.
وأوضح النائب طنطاوي أن أزمة الأسمدة تتكرر سنوياً، مما يستدعي تدخلاً فورياً من الحكومة عبر محورين رئيسيين: الأول هو إنشاء مشاريع صناعية جديدة في مجال الأسمدة، والثاني هو التوسع في المشاريع الحالية وتحسين أسعار بيع الأسمدة.
وأشار النائب إلى أن وضع أسعار عادلة للأسمدة يتطلب دراسة دقيقة لتكاليف إنتاجها لضمان تحقيق هامش ربح مناسب للمصانع والتجار، مع تقديم دعم مالي للمزارعين لتجنب ارتفاع الأسعار عليهم.
وأكد على أهمية ضبط منظومة توزيع الأسمدة لضمان وصولها للفلاحين الذين يعانون من أسعار السوق السوداء. شدد على ضرورة تحرير سعر الأسمدة مع تقديم دعم مباشر للفلاحين لتمكينهم من شراء الأسمدة بأسعار معقولة. وأضاف أن هذه الإجراءات ستساهم في القضاء على ظاهرة السوق السوداء، حيث أن أي سلعة مدعومة تواجه مشاكل الفساد بسبب التفاوت بين السعر المدعوم والسعر الحر.
تشير الأرقام إلى أن حصص الأسمدة الصيفية في مصر تبلغ ٢.٢ مليون طن، مع فترة توزيع تمتد من مارس إلى سبتمبر من كل عام. ومع ذلك، تبدو هذه الكميات غير كافية لتلبية احتياجات الفلاحين في جميع المناطق.
في ضوء هذه الظروف الصعبة، يطالب الفلاحون الجهات المسؤولة بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتحسين توزيع الأسمدة وتشديد الرقابة على الأسواق، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الأسواق السوداء وضمان توفر الأسمدة بأسعار معقولة، مما يعزز الإنتاجية الزراعية ويحسن أوضاع الفلاحين في مصر.
