أفادت صحيفة “ذا تايمز” اللندنية اليوم الثلاثاء بأن بريطانيا ستتخذ قراراً بشأن حظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل في وقت لاحق من هذا الصيف. يأتي هذا التحرك بعد تلقي المسؤولين أوامر بمراجعة الأدلة المتعلقة بـ”جرائم حرب محتملة” في سياق الحرب على غزة.
تفاصيل القرار:
الضغوط السياسية:
قالت الصحيفة إن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، يتعرض لضغوط من نواب حزب العمال الحاكم لإقرار حظر شامل على مبيعات الأسلحة لإسرائيل. على الرغم من التوقعات بأن يتم الإعلان عن القرار هذا الأسبوع، فإن عملية اتخاذ القرار قد تستغرق وقتاً أطول حيث يسعى الوزراء إلى وقف تراخيص تصدير الأسلحة التي يمكن ربطها بـ”جرائم حرب محتملة”. كما أشارت الصحيفة إلى أن التحقيقات قد تمتد لعدة أسابيع.
تصريحات وزير الخارجية:
في رده على استفسار من حزب الخضر في بريطانيا بتاريخ 19 يوليو، حول ما إذا كان لامي سيقوم بوقف كافة صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، أكد الوزير بالنفي، مشيراً إلى أن إسرائيل تحتاج إلى الأسلحة الدفاعية نظراً لتهديدات تواجهها من أطراف مختلفة مثل الحوثيين وحزب الله وحماس. وأضاف: “إسرائيل دولة محاطة بأشخاص يريدون تدميرها، لذا لا يمكن أن يكون من الصواب فرض حظر شامل”.
التاريخ والمواقف السابقة:
قبل تولي حزب العمال السلطة هذا الشهر، كان لامي قد صرح بضرورة وقف مبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل إذا كان هناك خطر واضح من استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني. في مايو الماضي، دعا لامي الحكومة السابقة إلى تعليق بيع الأسلحة التي قد تُستخدم ضد رفح في غزة، بينما كان وزير الخارجية السابق، ديفيد كاميرون، يعتقد أن “وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل ليس حلاً حكيمًا”.
تراجع تراخيص الأسلحة:
شهدت الموافقات البريطانية على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل تراجعاً كبيراً بعد بدء الحرب على قطاع غزة، حيث انخفضت قيمة التصاريح الممنوحة لأقل من 5% من قيمتها السابقة، ووصلت إلى أدنى مستوى لها خلال 13 عاماً. وفي الفترة من 7 أكتوبر إلى 31 ديسمبر، تراجعت قيمة التراخيص إلى 1.09 مليون دولار، وهو أقل رقم منذ عام 2010. بالمقارنة، في نفس الفترة من عام 2022، كانت قيمة الموافقات 20 مليون جنيه إسترليني، بينما بلغت 185 مليون جنيه إسترليني في نفس الفترة من عام 2017، وهو أعلى رقم تم تسجيله منذ عام 2008.
