دانت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم الخميس ٨ أغسطس الجارى، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، التى ادعى فيها بوجود مبرر أخلاقي لتجويع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
واعتبرت مصر مثل هذه التصريحات المشينة مرفوضةً شكلاً وموضوعاً، وتُعد مخالفةً صريحةً لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع التى تفرض على إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، توفير الحياة الآمنة ومتطلبات العيش الرئيسية للشعب الفلسطينى تحت الاحتلال.
كما اعتبرت مصر صدور مثل هذه التصريحات غير المسئولة بمثابة تحريض مرفوض ضد سكان قطاع غزة، وإمعان فى التنصل من تنفيذ التدابير المؤقتة التى طالبت بها محكمة العدل الدولية إسرائيل.
وذكرّت مصر كافة أطراف المجتمع الدولي، بأن جوهر وأساس القانون الدولي الإنساني تشكل وتطور عبر العقود الماضية لمكافحة ومنع مثل تلك الممارسات المناهضة للكرامة الإنسانية، مطالبةً بضرورة الاضطلاع بجهد دولي فعال لوضع حد للمآسي التي يواجهها المدنيون في قطاع غزة، وبما يضمن الحفاظ على الحد الأدنى من المعايير القانونية والأخلاقية للحروب.
