يشعر حقوقيون بالقلق من مشروع القانون الذي قدم للبرلمان العراقي، خشية أن يؤدي إلى تراجع حقوق المرأة ورفع القيود عن زواج القاصرات
ورغم أن قانون الأحوال الشخصية العراقي الحالي يعاقب الرجل على عدم تسجيل الزواج، إلا أن هناك آلاف الزيجات التي تُعقد بالفعل خارج المحاكم.
الناشطة الحقوقية، مروة عبد، التي حاولت مساعدة الشابة العراقية في إصدار أوراق ثبوتية تقول لبي بي سي، إن نور ليست سوى واحدة فقط من ضحايا الزواج خارج المحكمة.
وتقول لبي بي سي: “يمكنك أن تتخيل أن التعديل الذي يحاول مجلس النواب إقراره، سيقنن الزواج خارج المحكمة، ما يعني آلاف الضحايا مثل نور. ففي الوقت الحالي، ورغم وجود قانون يعاقب على هذا الفعل، تحدث كثير من هذه الزيجات، فما الحال إذا تغير القانون؟”.
وأثار مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 جدلاً واسعاً في العراق، وتتركز أبرز الخلافات بشأن التعديلات، حول قضايا سن الزواج للإناث وتسجيل عقد الزواج في المحاكم والمرجعية القانونية والشرعية للزواج المختلط وحقوق المرأة المطلقة وحضانة الأطفال.
