وزارة العدل الأمريكية تبدأ تحقيقًا جنائيًا واسعًا يستهدف أمريكيين على صلة بوسائل إعلام روسية
بدأت وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا جنائيًا واسع النطاق يستهدف أمريكيين عملوا مع شبكات تلفزيونية حكومية روسية، وذلك ضمن جهود لمكافحة عمليات “التأثير” التي يُعتقد أن الكرملين يقودها قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”، ونقلاً عن مسؤولين أمريكيين مطلعين على التحقيق، شملت التحقيقات قيام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفتيش منازل شخصين بارزين على صلة بوسائل الإعلام الحكومية الروسية.
الشخصان المستهدفان هما سكوت ريتر، مفتش الأسلحة السابق التابع للأمم المتحدة والمعروف بانتقاده الدائم للسياسة الخارجية الأمريكية، وديميتري سايمز، المستشار السابق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وحتى الآن، لم يعلن الادعاء العام عن التهم الموجهة لأي من الرجلين.
وأكد بعض المسؤولين، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة تفاصيل التحقيقات، أنه من المتوقع إجراء المزيد من عمليات التفتيش قريبًا، مشيرين إلى أن توجيه اتهامات جنائية لا يزال ممكنًا.
ويأتي هذا التحقيق في أعقاب نتائج توصلت إليها أجهزة الاستخبارات الأمريكية، تؤكد أن مؤسسات إخبارية حكومية روسية، بما في ذلك قناة “آر تي”، تعمل بتنسيق مع وكالات الاستخبارات الروسية للتأثير على الانتخابات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وتركز التحقيقات، حتى الآن، على الانتهاكات المحتملة للعقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، وكذلك على القانون الذي يتطلب من الأشخاص الكشف عن أي جهود ضغط يقومون بها نيابة عن حكومة أجنبية.
وأوضح بعض المسؤولين أن التحقيق لا يستهدف الأمريكيين العاديين الذين يشاهدون وسائل الإعلام الحكومية الروسية أو يشاركون محتوياتها عبر الإنترنت، بل يركز على الأفراد الذين ينشرون معلومات مضللة مصدرها موسكو.
