حسب أحدث الإحصائيات الحكومية، لا يزال معدل التضخم في إيران يتجاوز 30% في أغسطس 2024، حيث سجل 31.6%، وهو انخفاض طفيف قدره 0.6% مقارنة بالشهر السابق. على الرغم من هذا الانخفاض، يعتبر الخبراء أن هذه التحسينات ضئيلة ولا تعكس تحسنًا كبيرًا في الوضع الاقتصادي.
الأسباب والعوامل المساهمة
وفقًا لصحيفة “دنيا اقتصادي “، يعود السبب الرئيسي في هذا الانخفاض الطفيف إلى السيطرة النسبية على “المخاطر السياسية قصيرة المدى”.
ومع ذلك، فإن هذه السيطرة ليست دائمة، حيث تواجه الحكومة تحديات كبيرة في التحكم في التضخم بسبب التقلبات المستمرة في العملة والمشاكل السياسية الراهنة.
التحديات المقبلة
ذكرت الصحيفة أن البنك المركزي الإيراني سيواجه صعوبات كبيرة في الحد من التضخم، مشيرة إلى أن المخاطر السياسية لا تزال تشكل تهديدًا كبيرًا للاستقرار الاقتصادي في إيران.
وقد تؤثر هذه المخاطر على الوضع التضخمي في الأشهر المقبلة، مما يجعل من الصعب تحقيق استقرار اقتصادي دائم.
الإسكان والمشاكل الاقتصادية
وأفاد أحد الصحفيين الاقتصاديين، في محادثة مع صوت أمريكا، بأن قطاع الإسكان يساهم بشكل كبير في ارتفاع معدل التضخم. ولا توجد توقعات إيجابية في هذا المجال، مما يضيف إلى الضغوط الاقتصادية.
التأثيرات الجيوسياسية
صرح عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، بأن نهج الحكومة في التعامل مع القضايا السياسية قد يؤدي إلى تفاقم المخاطر الاقتصادية.
وأكد أن الأولويات الحالية تشمل التعاون مع الصين وروسيا، مما يعني استمرار التكاليف العامة في الاقتصاد بسبب العقوبات والتجارة مع الدولتين. هذا، بالإضافة إلى فرض قيود على استيراد المواد الخام ورؤوس الأموال.
في سياق متصل، انتقد عدد من الناشطين الإيرانيين، بما في ذلك بعض السجناء السياسيين، مواقف الحكومة الأمريكية تجاه إيران. وطلبوا فرض “عقوبات صارمة وشاملة” على طهران، مؤكدين أن رفع هذه العقوبات يعتمد على “الاحترام الكامل لحقوق الإنسان” من قبل الحكومة الإيرانية.
تشير الأوضاع الحالية إلى أن إيران تواجه أزمة اقتصادية عميقة تترافق مع تحديات سياسية وجيوسياسية. ومن المتوقع أن يستمر التضخم في التأثير على الاقتصاد الإيراني، مع صعوبات مستمرة في السيطرة على الأسعار وضغوط خارجية إضافية.
