عقد نائب وزير الصحة المصري الدكتور عمرو قنديل، اجتماعا مع قطاعي الطب الوقائي، والصحة العامة والرعاية الصحية الأولية، لمتابعة الخطة التنفيذية للقطاعين، وأكد ضرورة تشديد الإجراءات بمنافذ الدخول لكشف الأمراض المعدية.
حيث أكد قنديل على ضرورة متابعة الحالة الوبائية عالميا، وتقدير الاحتياطات بشأنها، والتشديد على تطبيق إجراءات الرقابة الصحية على القادمين والمغادرين عن طريق أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول، لاتخاذ كافة التدابير الصحية، حفاظا على الأمن الصحي المصري، إضافة إلى تدريب العاملين بجميع منافذ الحجر الصحي، على الاكتشاف المبكر لحالات الأمراض المعدية فور الاشتباه، ومتابعة توفير جميع المستلزمات الطبية وغير الطبية بمنافذ الحجر الصحي.
وأوصى قنديل، بحسب بيان لوزارة الصحة، بضرورة استمرار تقييم المخاطر للأحداث الصحية المؤثرة على الصحة العامة، وإعداد الأدلة الإرشادية للترصد وتحديث قائمة الأمراض المعدية واجبة الإبلاغ، مؤكدا على رفع نسب التغطية بالتطعيمات لجميع الفئات المستهدفة، والتنبيه على تطعيم المسافرين إلى المناطق المتوطن بها الأمراض، إضافة إلى المتابعة الدقيقة لحركة أرصدة الأمصال والطعوم والمستلزمات، ومتابعة توفيرها بجميع أماكن تقديم الخدمة على مستوى الجمهورية، لضمان وجود مخزون استراتيجي من كافة الطعوم والأمصال وصرفها للمديريات، وتوفير أرصدة من السرنجات ذاتية التدمير (ذات الاستخدام الواحد)، وصناديق الأمان اللازمة للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.
وأكد نائب الوزير على رفع مستوى أداء أفراد الفريق الصحي بالمنشآت الطبية التابعة للوزارة، وإدارات مكافحة العدوى بمديريات الشؤون الصحية في المحافظات، ووحدات الرعاية الصحية الأولية، والمنشآت الصحية الخاصة، منوها بضرورة الانتهاء من ملف القضاء على مرض الالتهاب الكبدي (B) بنهاية شهر أكتوبر 2024، وتكثيف المرور على مجمعات المحارق على مستوى الجمهورية، للتأكد من التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بصورة منتظمة، والسير قدما في ملف الشراكة مع القطاع الخاص، كما أوصى بإعداد ملف الاعتماد (ISO) لمعامل الرصد البيئي الخاص بملوثات الماء والهواء، وملف البصمة الكربونية.
وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن نائب الوزير ناقش محاور خطة السنة المدرسية المتضمنة (التطعيمات – الفحص الدوري – حملات التوعية – أماكن تقديم الخدمات لطلاب المدارس)، مؤكدا وجود مخزون استراتيجي لجميع الألبان شبيهة لبن الأم، والألبان العلاجية بحد أدنى 3 أشهر، بالإضافة إلى تفعيل دور لجان دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية على مستوى الجمهورية وتقليل استخدام الألبان الصناعية، مشيرا إلى ضرورة الانتهاء من رفع أداء (251) وحدة ضمن مبادرة التطوير قبل نهاية شهر أكتوبر 2024.
