عقوبات تصل إلى 20 عاماً: تفاصيل الحكم في قضية التجسس الإسرائيلية

أصدرت المحكمة الجنائية الكبرى في إسطنبول حكماً على 56 متهماً بتهمة التجسس لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي “الموساد” من خلال تشكيل فرق إلكترونية من خلال تطبيقات الإنترنت.
وقد تم الحكم على 37 متهماً بعقوبات مختلفة، بينما تمت براءة 19 متهماً، لمتهم بالتجسس عن طريق نقل معلومات ووثائق إلى جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد من خلال إنشاء “فريق عمليات عبر الإنترنت” عبر الإنترنت، عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 15 إلى 20 عامًا بجريمة “الحصول على معلومات سرية للدولة بغرض التجسس السياسي أو العسكري”. انعقدت اليوم جلسة النطق بالحكم على 56 متهماً تمت محاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الكبرى.
وتشمل التهم التي وجهت للمتهمين تشكيل فرق إلكترونية عبر تطبيقات الإنترنت لنقل معلومات ووثائق إلى الموساد. ووفقاً للتفاصيل، فقد واجه أحد المتهمين عقوبة سجن تتراوح بين 15 إلى 20 عاماً بتهمة “الحصول على معلومات سرية للدولة بغرض التجسس السياسي أو العسكري”.
ي الجلسة التي بدأت يوم أمس، استمعت المحكمة إلى أقوال الدفاع من المتهمين ومحاميهم، حيث قدموا دفوعاتهم ضد التهم الموجهة إليهم. كما تم تقديم أدلة وشهادات من بعض المتهمين خلال جلسة اليوم.
أعلنت المحكمة قرارها النهائي، حيث حكمت بالسجن لمدة 8 سنوات و6 أشهر على متهمين محتجزين بتهمة “الحصول على معلومات محظورة لأغراض التجسس”، مع استمرار احتجازهما. كما تم الحكم على 35 متهماً آخرين غير محتجزين بالسجن لمدة 6 سنوات و8 أشهر، مع فرض حكم المراقبة القضائية عليهم، بما في ذلك منعهم من السفر.
تأتي هذه القضية في سياق توتر العلاقات بين تركيا وإسرائيل، وتسلط الضوء على المخاوف المتعلقة بالتجسس والمعلومات السرية في المنطقة.