أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني عن بدء مرحلة جديدة من المشاورات، تركز على قضية الدعم التي تعتبر من القضايا الحيوية التي تشغل الرأي العام المصري. تأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة إجراء حوار وطني شامل، بهدف إيجاد حلول مستدامة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.
سيعقد مجلس الأمناء اجتماعًا يوم الاثنين 30 سبتمبر الجاري لوضع اللمسات النهائية على آليات وإجراءات المناقشات.
ومن المقرر أن يتم دعوة المقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي للمشاركة في الاجتماع، لضمان شمولية النقاش وتركيزه على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لقضية الدعم.
أكد المجلس على أهمية مشاركة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الخبراء والمتخصصين، والجهات الحكومية، والأحزاب السياسية، والمجتمع المدني.
ويهدف الحوار إلى الوصول إلى توصيات واضحة بشأن مستقبل نظام الدعم في مصر، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وتحسين كفاءة الإنفاق على الدعم وتقليل الهدر.
كما دعا الأمانة الفنية للحوار الوطني جميع الجهات والمؤسسات والمواطنين إلى تقديم مقترحاتهم ووجهات نظرهم حول قضية الدعم. يمكن تقديم هذه المقترحات عبر القنوات الرسمية للحوار الوطني حتى يوم 10 أكتوبر.
ستُعقد جلسات حوارية عامة ومتخصصة لمناقشة مختلف جوانب القضية. يُذكر أن قضية الدعم تُعد من القضايا الشائكة التي تواجه العديد من الدول، وتتطلب حلولاً مبتكرة.
ويهدف إصلاح نظام الدعم إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، في ظل التحديات التي يواجهها النظام الحالي مثل الهدر والفساد.
من المتوقع أن تشهد المناقشات حول قضية الدعم حوارًا مثمرًا وتبادلاً للأفكار، رغم التحديات المحتملة مثل التوفيق بين المصالح المختلفة وتأمين الدعم السياسي اللازم للإصلاحات.
