“السجن والفصل والغرامة”: أهم قرارات “الوزير” بشأن عقوبات المسئولين عن حادث قطار المنيا.

عقد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يعقد اجتماعين موسعين مع رؤساء وقيادات هيئة السكك الحديدية-قائدي القطارات. وبحضور نواب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي، والطرق والكباري، والنقل البحري، ورؤساء المناطق المختلفة بهيئة السكك الحديدية.

خلص الاجتماع إلى اتخاذ عدة قرارات حاسمة بشأن العقوبات التي تنتظر المقصرين والمتابعين في الحادث.

وجاءت أهم القرارات كالتالي:

1. ايقاف كل من تسبب في حادث قطار المنيا عن العمل وتحويله إلى النيابة العامة
2. الضرب بيد من حديد على كل مخطئ ومتهاون في حق المواطنين.
3. . اي موظف سيثبث تعاطيه المخدرات من اول عينة تحليل سيتم تعرضه (للسجن والفصل والغرامه (

في بداية اللقاء قرأ الجميع الفاتحة على أرواح ضحايا حادث قطار المنيا وأكد الوزير أن الحادث قد أصاب الشعب المصري العظيم بالحزن الشديد وأن حياة كل مواطن مصري يجب أن تصان وأن يتسابق الجميع للحفاظ عليها مؤكداً أنه لا تهاون مع من عرض حياة المواطنين للخطر او من تسبب في إلحاق الضرر بمهمات ومعدات السكك الحديدية التي يملكها الشعب مؤكدا ايقاف كل من تسبب في حادث قطار المنيا عن العمل وتحويله إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية المغلظة والتعامل مع العناصر المهملة بكل حسم بهدف بترها من منظومة السكك الحديدية.

و شدد الوزير على رؤساء المناطق و قيادات الهيئة بالتفتيش الدوري علي الورش وصيانة القطارات والجرارات والتفتيش على كل الابراج والمشروعات التاكيد على قائدي القطارات بعدم غلق جهاز ATC ومتابعة التزام السائقين بتشغيل الجهاز والمتابعة المستمرة لعمل قائدي القطارات ومدى التزامهم بالتعليمات التي تحقق السلامة والامان لمسير القطارات، مؤكداً أنه لا تسامح مع اي تراخي او عدم انضباط وسيتم الضرب بيد من حديد على كل متسبب ومخطئ ،

كما التقى الوزير مع عدد كبير من سائقي القطارات بمحطة مصر برمسيس حيث أكد علي ضرورة الالتزام بضوابط التشغيل واجراءات السلامة المنصوص عليها في لائحة السكك الحديدية وعدم تجاوز السرعات المقررة والالتزام بإشارات السيمافورات والتشغيل المستمر لجهاز ATC مستعرضاً اجراءات السلامة الواجب اتباعها في القطارات عند توقف القطار.

كما أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل علي أن كل من سيخطئ وكل من لم ينفذ التعليمات سيتم محاسبته فورا حيث ان حياه كل مواطن مصري امانه في اعناقنا جميعاً مضيفاً انه لا تسامح مع اي مخطئ يتسبب في الإساءة لسمعة السكة الحديد ووزارة النقل ويتسبب في الاضرار بحياة المواطنين حيث سيتم بتره من منظومة السكك الحديدية .

كما وجه الوزير بنشر كافة الجزاءات التي يحصل عليها المقصرون في العمل بلوحة الاعلانات العامة برئاسة الهيئة وجميع المناطق التابعة لها في جميع أنحاء الجمهورية وتكريم العاملين المجتهدين والمنضبطين شهريا أمام الرأي العام وفقا لمبدأ الثواب والعقاب مشيرا الى انه على الكل ان يتسابق في الحفاظ على ارواح المواطنين وممتلكات الهيئة خاصة وان هذه الجرارات والعربات مملوكه للشعب مضيفا ان اي موظف سيثبث تعاطيه المخدرات من اول عينة تحليل سيتم تعرضه (للسجن والفصل والغرامه )