طلب مجلس السلم والأمن الإفريقي في بيان أصدره الإثنين، من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إعادة فتح مكتب الاتصال التابع للاتحاد الإفريقي في مدينة بورتسودان، المقر الحالي للحكومة السودانية، ورحب باستعداد “رئيس مجلس السيادة الانتقالي” لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية.
وشدد البيان على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، وأدان العنف والاشتباكات والكارثة الإنسانية غير المسبوقة في دارفور وطالب برفع الحصار عن مدينة الفاشر بشكل عاجل وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وحث البيان الأطراف المتحاربة على وقف إطلاق النار وتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في إعلان جدة فيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين والانسحاب من المنازل والمباني المدنية.
وانتقد مراقبون وسياسيون ما أسموه بـ”تجاهل” أسس الأزمة السودانية في بيان مجلس السلم بشأن نتائج زيارة وفده لبورتسودان خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.
ووفقا لمراقبين، فإن البيان الذي اعتمده المجلس بشأن تقرير البعثة الميدانية إلى بورتسودان يومي الثالث والرابع من أكتوبر، تجاهل الانتهاكات الكبيرة الناجمة عن الهجمات الجوية التي أدت إلى مقتل الآلاف من المدنيين منذ اندلاع القتال في منتصف أبريل 2023، وأعطى شرعية لقائد الجيش عبدالفتاح البرهان تمنحه الضوء الأخضر لتشكيل حكومة مدنية.
وقال بكري الجاك، المتحدث باسم تنسيقية القوى المدنية “تقدم” إن بيان مجلس السلم خرج عن الحيادية ومنح القوات المسلحة اليد العليا في أي ترتيبات سياسية.
