حققت مصر إنجازًا اقتصاديًا بارزًا بتسجيلها تراجعًا كبيرًا في إجمالي الدين الخارجي خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.
أظهر تقرير البنك المركزي المصري أن إجمالي الدين الأجنبي على البنك المركزي شهد تراجعًا ملحوظًا خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يُعتبر العامل الرئيسي في تحسن أداء الدين الخارجي للبلاد. حيث تراجع إجمالي الدين الأجنبي بمقدار 10.646 مليار دولار، ليصل إلى 34.668 مليار دولار في يونيو 2024، مقارنة بـ 45.314 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.
انخفاض غير مسبوق
سجل إجمالي الدين الأجنبي في مصر انخفاضًا تاريخيًا، حيث انخفض بمقدار 15.15 مليار دولار خلال نفس الفترة، ليصل إلى نحو 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، بعد أن كان نحو 168 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023. ويُعزى هذا التراجع إلى عدة عوامل، أبرزها تدفقات نقدية هامة من دولة الإمارات.
تدفقات نقدية من الإمارات
تزامن هذا الانخفاض مع استلام مصر لمبلغ 35 مليار دولار من شركة أبوظبي التنموية، والذي تم توزيعه على شرائح خلال الفترة من مارس إلى مايو 2024، بهدف تطوير مدينة رأس الحكمة. ومن بين هذه التدفقات، تم تسوية ودائع إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 11 مليار دولار، مما ساهم في تخفيف عبء سداد أقساط الدين على البنك المركزي.
توزيع الدين الأجنبي
على صعيد الدين الأجنبي على الحكومة المصرية، فقد انخفض بمقدار 4.672 مليار دولار، ليصل إلى 80.178 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ 84.85 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023. بينما شهد الدين الخارجي على البنوك ارتفاعًا قدره 576 مليون دولار، ليصل إلى 20.672 مليار دولار في يونيو 2024، مقارنة بـ 20.1 مليار دولار في ديسمبر 2023.
استراتيجية الحكومة للديون
وفي سياق الجهود الحكومية، تهدف الحكومة المصرية إلى خفض إجمالي الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام المالي 2026-2027، وذلك ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.
