قررت بريطانيا الامتناع عن تصنيف الحرس الثوري الإيراني كجماعة إرهابية، رغم الضغوط المتزايدة من أحزاب المعارضة ومطالبات دولية بهذا الشأن.
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “بوليتيكو”، فإن وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، تعبر عن ترددها في اتخاذ هذه الخطوة، على الرغم من أن حزب العمل كان قد دعم هذا الإجراء عندما كان في المعارضة.
في يوليو 2023، قالت كوبر: “يجب على حكومة المحافظين استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لحظر منظمات مثل الحرس الثوري الإيراني”.
ومع ذلك، لم تتخذ الحكومة الحالية أي إجراءات ملموسة لتصنيفه كجماعة إرهابية، على الرغم من اعتراف الولايات المتحدة ودول أخرى مثل البحرين وكندا به كمنظمة إرهابية.
تداعيات دبلوماسية
ذكرت مصادر حكومية أن تصنيف الحرس الثوري الإيراني كجماعة إرهابية قد يؤدي إلى تداعيات دبلوماسية كبيرة، بما في ذلك إمكانية الطرد المتبادل للدبلوماسيين البريطانيين والإيرانيين.
وأكد مسؤول حكومي أن “الحرس الثوري ليس إرهابياً، ومن الأفضل معاقبته مثل روسيا”. وفي هذا السياق، تسعى الحكومة البريطانية للحفاظ على سفارة لها في طهران، على الرغم من المخاطر التي تشكلها إيران .
استراتيجيات بديلة
بدلاً من تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، انتقلت بريطانيا إلى فرض عقوبات تقليدية، مثل تجميد الأصول وحظر السفر على نشطاء إيران.
وقد تم إدراج سبعة مسؤولين عسكريين إيرانيين ومؤسستين في قائمة عقوباتها مؤخرًا، بسبب تورطهم في أنشطة عدائية ودعم برامج الأسلحة الإيرانية.
موقف المجتمع الدولي
في وقت سابق من هذا الشهر، طلب رئيس الوزراء السويدي إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.
كما طالب وزير الخارجية الإسرائيلي حكومات 32 دولة بفرض عقوبات على البرنامج الصاروخي الإيراني.
بينما تواصل بريطانيا العمل مع شركائها الدوليين، فإن عدم تصنيف الحرس الثوري الإيراني كجماعة إرهابية يبقى موضوعًا مثيرًا للجدل، يعكس التعقيدات السياسية والدبلوماسية التي تحيط بالعلاقات مع إيران.
