نفت غرفة صناعات مواد البناء أي مسؤولية عن الارتفاعات الأخيرة في أسعار العقارات، مؤكدة أن قطاع مواد البناء لا يتحمل مسؤولية هذه الزيادات التي تزامنت مع انعقاد أحد المعارض العقارية.
وأوضح أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة صناعات مواد البناء، أن الحديث عن تراجع أسعار الحديد لا يعني بالضرورة تراجع أسعار جميع مواد البناء الأخرى، وذلك بسبب زيادة تكاليف الإنتاج بشكل كبير. وأكد أن صناع البناء ملتزمون بتوفير المواد بأسعار مناسبة، وأن الزيادات في أسعار العقارات ترجع إلى ممارسات بعض المطورين العقاريين الذين يزيدون الأسعار بشكل غير مبرر.
وأشار عبد الحميد إلى أن بعض المطورين يلجأون إلى البيع بالتقسيط على فترات طويلة مع فوائد مرتفعة، مما يزيد من قيمة العقارات بشكل كبير. وطالب الحكومة بالتدخل لضبط السوق العقاري ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأكدت غرفة صناعات البناء أن ارتفاع أسعار العقارات ليس بسبب زيادة أسعار مواد البناء.
وأشارت الغرفة إلى زيادة تكاليف الإنتاج في قطاع مواد البناء بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمحاجر.
واتهمت الغرفة بعض المطورين العقاريين بزيادة الأسعار بشكل غير مبرر من خلال البيع بالتقسيط بفوائد مرتفعة.
و طالبت الغرفة الحكومة بالتدخل لضبط السوق العقاري ومنع الممارسات الاحتكارية.
يشير هذا التصريح إلى وجود خلاف بين صناع مواد البناء والمطورين العقاريين حول أسباب ارتفاع أسعار العقارات. وتؤكد الغرفة أن صناع البناء يبذلون قصارى جهدهم لتوفير المواد بأسعار مناسبة، وأن الزيادات في الأسعار ترجع إلى ممارسات بعض المطورين.
