عقب تبني السلطات الإيطالية خطة مثيرة للجدل، تطبق على طالبي لجوء، بينهم مصريون، ربما تنتهي بإعادتهم لبلادهم الأصلية، قضت محكمة إيطالية قبل أيام برفض الخطة، على خلفية تعارضها مع القوانين الأوروبية في تصنيف البلدان الآمنة.
والجمعة الماضية، قضت “وحدة الهجرة” في محكمة روما، بإعادة 12 مهاجرا من طالبي اللجوء، من مصر وبنغلادش، إلى إيطاليا، بعد إرسالهم لألبانيا من قبل الحكومة الإيطالية في وقت سابق الأسبوع الماضي.
وبحسب ما أوردت صحيفة “بوليتيكو”، جاء قرار المحكمة بناء على مخاوف تتعلق بسلامتهم في حال تمت إعادتهم إلى بلادهم الأصلية (مصر وبنغلادش)، وذلك استنادا على حكم لمحكمة العدل بالاتحاد الأوروبي في 4 أكتوبر الماضي في قضية أخرى، لا يعتبر أي دولة خارج الاتحاد الأوروبي “آمنة” قبل أن تكون أراضيها بالكامل خالية من الخطر.
وأوضح أستاذ القانون بجامعة “إينا كوري” الإيطالية، سالفتوري كوريري، في تصريحات لـ “رويترز” أن القوانين الأوروبية لها الأولوية على القوانين الوطنية.
وأشارت “رويترز”، إلى أن الحكومة الإيطالية تبنت تحركا جديدا بمواجهة حكم محكمة روما المعارض لقرارها بإرسال المهاجرين الـ12 لألبانيا، إذ تخطط الحكومة لإصدار قائمة بـ”البلاد الآمنة”، وفقا لقانون وليس استنادا إلى قرار وزاري.
وأعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، الجمعة، عقب صدور الحكم، أن بلادها ستستأنف قرار المحكمة، وقالت إنه ربما يتعين على الحكومة الإيطالية تحديد ما هي البلاد الآمنة وغير الآمنة.
لكن كوريري، في تصريحاته إلى رويترز، لا يتوقع نجاح التحركات المقترحة من الحكومة الإيطالية، الهادفة لإرسال المهاجرين للخارج، مشيرا إلى أنها لن تمنع القضاة من رفض إرسال المهاجرين إلى ألبانيا، إذ سيستندون على القوانين الأوروبية وليس الإيطالية، في إصدار أحكامهم، حسب رأيه.
وأرسلت إيطاليا قاربا يضم مجموعة من المهاجرين إلى ألبانيا يوم الاثنين الماضي، في تفعيل لخطة أوروبية عارضتها جماعات حقوق الإنسان، للتعامل مع طالبي اللجوء، بإرسالهم لدولة خارج الاتحاد الأوروبي.
وتقول الحكومة الإيطالية، إنها سترسل فقط طالبي اللجوء من البلاد الآمنة.
وبعد إرسالهم إلى ألبانيا سيسمح لهم بالتسجيل للحصول على طلبات اللجوء في إيطاليا، لكن عن بُعد، وإذا تم رفض طلبات اللجوء سيتم طرد المهاجرين مباشرة من ألبانيا، وإرسالهم لبلدانهم الأصلية.
وعقب الحكم الأخير عاد طالبي اللجوء الـ12 إلى إيطاليا،
