بدأت وزارة الخارجية الأميركية في مراجعة أداء وحدة عسكرية إسرائيلية خاصة تُعرف باسم “قوة 100″، على خلفية مزاعم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد معتقلين فلسطينيين، حسبما نقل موقع أكسيوس عن 4 مسؤولين إسرائيليين وأميركيين.
ويواجه عدة أفراد من الوحدة، المسماة “قوة 100″، محاكمة في إسرائيل بتهمة الاعتداء الجنسي على معتقل فلسطيني في معسكر الاعتقال سديه تيمان، الذي أقامه الجيش الإسرائيلي لاعتقال مقاتلي حماس الذين شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر.
وذكرت صحيفة هآرتس، أن أكثر من 30 معتقلا توفوا في المنشأة منذ 7 أكتوبر.
وبدأ الجيش الإسرائيلي في إغلاق مركز الاعتقال، في الأسابيع الأخيرة، بعد مواجهة انتقادات دولية كبيرة. كما نددت منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية أمام المحكمة العليا بشأن انتهاكات مزعومة في المركز.
وإذا قررت مراجعة وزارة الخارجية أن الوحدة ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان، يمكن إدراجها في القائمة السوداء بموجب “قانون ليهي” والذي يحظر على الحكومة الأميركية استخدام أموال لمساعدة وحدات أمنية أجنبية، عندما تفيد تقارير موثوقة بتورطها في انتهاكات لحقوق الإنسان.
