ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن العمليات البرية للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان أدت إلى تدمير أو تضرر نحو 5868 مبنى في القرى الحدودية اللبنانية خلال الشهر الماضي.
ويُظهر تحليل موسع لبيانات الأقمار الصناعية أن حوالي ربع جميع المباني في 25 بلدة جنوب لبنان، بالقرب من الحدود الفلسطينية، تعرضت للدمار.
استندت الصحيفة إلى مراجعة صور الأقمار الصناعية وتحليل بيانات رادار القمر الصناعي “سنتينل-1” للكشف عن الخسائر الهائلة الناتجة عن الغارات الجوية والمعارك البرية الإسرائيلية.
وأظهرت المقاطع المصورة أكثر من عشرة عمليات هدم متعمدة نفذها الجيش الإسرائيلي، مما أثر بشكل كبير على المواقع الدينية في المنطقة.
تشير البيانات إلى أن الأضرار قد طالت ما يقرب من نصف المباني في المنطقتين الأكثر تضررًا، عيتا الشعب وكفركلا. ومنذ بداية الهجوم البري الإسرائيلي في 2 أكتوبر، سجلت معظم الأضرار، حيث شهدت وتيرة الدمار تسارعًا ملحوظًا.
وفقًا لتحليل بيانات “سنتينل”، تعرضت مناطق عدة في الجنوب لموجات من العنف أدت إلى نزوح حوالي 834 ألف شخص منذ 8 أكتوبر، مما يمثل حوالي 1 من كل 5 أشخاص في المنطقة.
علق ويم زوينينبورج، مسؤول مشروع في منظمة PAX، على استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق الحضرية، مشيرًا إلى أن ذلك يجعل أجزاء كبيرة من الجنوب غير صالحة للسكن.
وأظهرت صور الأقمار الصناعية تغييرات ملحوظة في مناطق كانت تضم بساتين الزيتون، مما يدل على عمليات تطهير من قبل القوات الإسرائيلية.
تكشف مقاطع الفيديو عن سلسلة من التفجيرات المقصودة في 11 قرية وبلدة على الأقل، مما يعكس حجم الدمار. وأكدت التقارير أن العديد من عمليات الهدم استهدفت مواقع دينية، مما يثير تساؤلات حول الالتزام بالقانون الدولي الذي يحمي هذه المواقع.
قال الجيش الإسرائيلي إن قواته تنفذ “غارات محلية محدودة ومستهدفة” بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، مستهدفًا ما يصفه بتهديدات حزب الله.
وأشار إلى أن البنية التحتية للهجوم تشمل أنفاقًا ومخزونات أسلحة تُستخدم في الهجمات على المجتمعات الإسرائيلية.
لكن المحللين يرون أن حجم الدمار يشير إلى حملة منهجية لتطهير المنطقة الحدودية، مشابهة لجهود الجيش الإسرائيلي في غزة.
وعلّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن “حرب إسرائيل ليست مع الشعب اللبناني، بل مع حزب الله”، إلا أن الواقع على الأرض يوحي بعكس ذلك.
تشير هذه الأحداث إلى تصاعد التوترات وتداعياتها الإنسانية والاقتصادية على السكان المدنيين في المنطقة، مما يزيد من تعقيد الأوضاع في لبنان.
