تبت محكمة إسرائيلية، الأحد، في طلب وسائل إعلام محلية بكشف النقاب عن تفاصيل خروج تسريبات من مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، تتعلق بـ”قضايا أمنية خطيرة”.
و، أفادت تقارير باعتقال عدد من الأشخاص للاشتباه بـ”إضرارهم بالأمن، نتيجة تسريب معلومات سرية بطريقة غير قانونية”.
ووفقاً لبيان المحكمة، “تتعلق القضية بخطر على معلومات حساسة ومصادر معلومات، مما قد يؤثر على تحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة”.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن الجيش “توقف عن نقل المعلومات والوثائق بشكل إلكتروني، بسبب كثرة التسريبات من المستويات السياسية”، وأنه تم نقل المعلومات “بواسطة مغلفات ورسائل مباشرة في فترات معينة خلال الحرب”، بناءً على طلب من الجيش والشاباك والموساد، بعد تسريب مواد مصنفة بأنها “غاية في السرية”، تتعلق بقضية الرهائن والمفاوضات.
