في خطوة جديدة لتنظيم سوق الصرف في مصر، أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة تقضي بمنع شركات الصرافة المملوكة للبنوك من التعامل مع الشركات في عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية.
تفاصيل القرار
وفقًا لمصادر مطلعة، فإن القرار الجديد يهدف إلى حصر تعاملات هذه الشركات في الأفراد فقط، وذلك على عكس الشركات الأخرى المستقلة التي يمكنها التعامل مع الأفراد والشركات على حد سواء شريطة الالتزام بالإجراءات المحددة من قبل البنك المركزي.
أسباب القرار
يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي إلى تنظيم سوق الصرف وضبط عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية، خاصة بعد تحرير سعر الصرف في مارس الماضي وزيادة حجم التعاملات في هذا السوق.
تأثير القرار على السوق
من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تغييرات في طبيعة عمل شركات الصرافة المملوكة للبنوك، حيث ستضطر هذه الشركات إلى التركيز على خدمة الأفراد فقط. كما قد يؤثر القرار على حصة هذه الشركات في السوق، خاصة وأنها كانت تستحوذ على الحصة الأكبر من عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية.
خلفية القرار
يأتي هذا القرار في ظل سلسلة من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لتنظيم سوق الصرف، منها زيادة رأس المال المطلوب لشركات الصرافة وإلغاء تراخيص عدد من الشركات التي لم تستطع الالتزام بالشروط الجديدة.
آراء الخبراء
يرى خبراء اقتصاديون أن هذا القرار سيساهم في زيادة الشفافية في سوق الصرف، ويحد من العمليات المشبوهة. كما أنه سيساعد على توجيه التدفقات النقدية نحو القنوات الرسمية.
