في خطوة تأكيد على أهمية الحفاظ على حرية الصحافة وحقوق المواطنين، أرسلت نقابة الصحفيين تعقيبًا تفصيليًا إلى النواب الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ملاحظات جوهرية على مشروع القانون
أكدت النقابة في تعقيبها على أهمية إجراء حوار مجتمعي واسع حول مشروع القانون، مشددة على ضرورة أن يعكس القانون روح النظام القضائي العادل الذي يحمي حقوق جميع أفراد المجتمع.
وركزت النقابة بشكل خاص على المادتين 15 و266، معتبرة إياهما تهديدًا مباشرًا لحرية الصحافة. فالمادة 15، التي تسمح للمحكمة بإقامة دعوى جنائية عند الإخلال بأوامرها خارج الجلسة، ترى النقابة أنها تقيد حرية الصحفيين في تغطية الأحداث القضائية. أما المادة 266، التي تمنع نقل وقائع الجلسات دون موافقة رئيس الدائرة، فتعتبر النقابة أنها تتعارض مع مبدأ الشفافية في القضاء.
تعديلات مقترحة
واقترحت النقابة تعديلات جوهرية على هاتين المادتين، حيث دعت إلى تقييد سلطة المحكمة في إقامة الدعوى الجنائية بالأفعال التي تتم داخل الجلسة، كما طالبت بالسماح بنقل وقائع الجلسات بشكل عام، مع استثناء ما يمس النظام العام والآداب.
أهمية الحوار المجتمعي
شدد نقيب الصحفيين، خالد البلشي، على أهمية استمرار الحوار المجتمعي حول مشروع القانون، مشيرًا إلى أن النقابة بذلت جهودًا كبيرة لإعداد تعقيب شامل يغطي جميع الجوانب التي تؤثر على حقوق الصحفيين والمواطنين.
الدفاع عن الحقوق والحريات
وأكدت النقابة على أن هدفها الأساسي هو الوصول إلى قانون عادل يحمي حرية الصحافة وحقوق المواطنين، مشددة على ضرورة توافق التشريعات مع الدستور والقوانين الدولية لحقوق الإنسان.
