أعرب مجلس النواب الليبي عن رفضه القاطع لأي تدخلات من جانب الولايات المتحدة في عمل مصرف ليبيا المركزي، محذرا من أن تلك التدخلات قد تعرقل مسار الإصلاح الاقتصادي في البلاد وتضر بوحدة السياسات النقدية.
وفي بيان رسمي أصدره مجلس النوابالليبي، أكد على “أهمية استقلالية المصرف المركزي وضرورة توجيه الجهود نحو تعزيز السيادة الوطنية وبناء نظام مالي قوي يلبي تطلعات الشعب الليبي”.
وأشار بيان مجلس النواب الليبي إلى أن هذه التدخلات تتناقض مع أحكام القانون المالي الليبي، مشددا على أنها تهدد استقلالية المؤسسات السيادية في البلاد. كما دعا المجلس الجهات المعنية في ليبيا إلى “احترام القوانين وضمان استقرار الاقتصاد الوطني”.
وأضاف مجلس النواب أنه سيواصل متابعة الإجراءات التي تهدف إلى حماية الاقتصاد الليبي وضمان مستقبله، مؤكدا على أهمية الحفاظ على استقرار النظام المالي الوطني.
وجاء هذا البيان في أعقاب اجتماع عقد في تونس يوم أمس، حيث استضافت السفارة الأمريكية لقاء جمع بين محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، وممثلين عن حكومتي الوحدة الوطنية والحكومة المكلفة من البرلمان، إلى جانب رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة. وقد تركز الاجتماع حول مناقشة السياسة النقدية في ليبيا وسبل تعزيز الشفافية في إدارة الموارد المالية.
ورغم أن اللقاء كان يهدف إلى تعزيز التعاون بين الأطراف المختلفة في ليبيا من أجل تعزيز الاستقرار الاقتصادي، إلا أن مجلس النواب الليبي اعتبر أن أي تدخل خارجي في إدارة شؤون المصرف المركزي يعد تهديدا للاستقلالية الوطنية ويشكل تدخلا غير مرغوب فيه في شؤون البلاد المالية.
