ناقش مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين مشروع قرار يدعو إلى إنهاء فوري للأعمال العدائية في السودان، وحماية المدنيين، والسماح بوصول آمن وغير مقيد للمساعدات الإنسانية في ظل الأزمة المستمرة في البلاد.
ويأتي هذا التحرك في وقت يشهد فيه السودان تصاعدًا في الصراع بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع، ما أسفر عن مقتل المئات ونزوح الآلاف.
وقد أعدت كل من بريطانيا وسيراليون مشروع القرار الذي يتضمن دعوة للأطراف المتنازعة في السودان إلى وقف الأعمال العدائية على الفور والانخراط بحسن نية في حوار يهدف إلى الاتفاق على خطوات لتهدئة الصراع.
كما يُطالب مشروع القرار بضرورة التوصل إلى اتفاق عاجل بشأن وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني.
ويشدد مشروع القرار على ضرورة حماية المدنيين، في وقت يعاني فيه ملايين السودانيين من التهجير والدمار نتيجة القتال المستمر.
ويؤكد المشروع أيضًا على أهمية السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى المناطق المتأثرة بالصراع، لتخفيف معاناة السكان المدنيين.
من جانب آخر، يدعو مشروع القرار دول الأعضاء في مجلس الأمن إلى تجنب أي “تدخل خارجي يفاقم الصراع ويؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار”.
كما يحث جميع الأطراف على الالتزام بالحظر المفروض على نقل الأسلحة إلى منطقة دارفور، الذي تهدف الأمم المتحدة من خلاله إلى الحد من تفاقم الصراع في المنطقة.
وتأتي هذه المناقشات في وقت حساس للسودان، حيث تواصل قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاشتباك في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى، مما يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية والأمنية في البلاد
