طالب المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، الحكومة بضرورة رفع بند حبس رجال الصناعة فى المخالفات الإدارية وتحويل العقوبة إلي غرامات فقت من أجل الحفاظ على المصنعين.
وأضاف السويدي، نتمنى أن يكون العقوبة غرامات مالية وليس عقوبة بدنية على المستثمر من أجل إضفاء مزيد من التحسن في مناخ الأعمال في مصر.
وشدد المهندس محمد السويدي، على أنه تم تغير فكر الحكومة في التعامل مع الصناعات المختلفة من خلال فكر جديد تقوم عليه من خلال مجموعة التنمية الصناعية التي تستهدف حل جميع العوائق ودعم التصنيع.
وأضاف خلال الملتقى الدولي للصناعة في نسخة 2024، أن حرص الدولة يظهر من خلال تشكيل مجموعة التنمية الصناعية التي تجتمع بصورة مستمرة للوقوف على جميع التحديات والتعامل معها.
وأشار إلي حرص وزارة الصناعة على حل المشكلات وعلي رأسها مشكلات الترفيق وتوفير الأراضي الصناعية الجاهزة وإتاحة مستلزمات الإنتاج.
