علق الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، على ما يتردد بشأن إمكانية بيع إثيوبيا مياه النيل لمصر، وذلك بعد إعلان بورصة شيكاغو التجارية عن إدراج المياه ضمن السلع القابلة للتداول اعتبارًا من ديسمبر 2024.
وفي تعليقه على هذه المسألة، تساءل شراقي قائلاً: “هل يمكن بيع مياه النيل لمصر؟”، وأجاب نافياً هذا الاحتمال. وأكد شراقي أن مصر قد اتخذت العديد من التدابير للحفاظ على استدامة مواردها المائية، مثل بناء السد العالي، وترشيد الاستهلاك، وإنشاء محطات معالجة الصرف الزراعي، وتنظيم زراعة الأرز، وهي إجراءات كلفت الدولة أكثر من 10 مليارات دولار.
وأوضح أن هذه الإجراءات ساعدت في تجنب أي ضرر للمواطنين جراء التغيرات في تدفقات مياه النيل، خصوصًا في ظل التحديات التي فرضتها سياسة إثيوبيا بشأن سد النهضة.
وتابع شراقي مستعرضًا تاريخ السد العالي، مشيرًا إلى كفاءته العالية التي امتدت لأكثر من 60 عامًا، حيث نجح في حماية مصر من أضرار الجفاف (مثل الفترة من 1981 إلى 1987) وكذلك من الفيضانات الكبيرة (مثل الفيضانات التي حدثت في الأعوام 1988، 1998-2001).
وأكد أن السد العالي ظل يعمل بكفاءة عالية في مواجهة تحديات سد النهضة، رغم الأضرار المحتملة نتيجة تخزين المياه في سد النهضة، مشددًا على أهمية هذه البنية التحتية في مواجهة سنوات الجفاف.
من جانب آخر، علق الدكتور رشاد حامد، أستاذ الهندسة ومستشار اليونسيف، على تداول عقود المياه في بورصة شيكاغو، حيث أشار إلى أن بيع المياه في كاليفورنيا كان يتم ضمن إطار داخلي محلي وليس بين دول.
وأوضح أن الحكومة الأمريكية كانت تدير موارد المياه المحدودة في كاليفورنيا من خلال “بنك جفاف المياه”، حيث يتم بيع المياه من الدولة للمواطنين في المدن والمزارع.
وأضاف أن هذا النوع من المعاملات لا علاقة له بتداول المياه بين دول مختلفة مثل مصر وإثيوبيا، حيث يظل النيل نهرًا دوليًا يخضع لعدد من الاتفاقات الدولية التي تنظم حقوق الانتفاع بين الدول المتشاطئة عليه، ولا يمكن تطبيق نموذج التداول الداخلي على مياه النيل.
في الختام، شدد شراقي وحامد على أن فكرة بيع المياه بين الدول من خلال البورصات التجارية لا تتناسب مع الاتفاقات الدولية المنظمة لحقوق المياه في الأنهار العابرة للحدود، مثل نهر النيل، ولا يعد هذا السيناريو قابلاً للتطبيق بين مصر وإثيوبيا.
