شهدت العاصمة الجورجية تبليسي، يوم السبت، تصعيدًا في الاحتجاجات المناهضة لقرار الحكومة التأجيل لمحادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وفقًا لوزارة الداخلية الجورجية، تم اعتقال 107 أشخاص خلال الاحتجاجات التي اندلعت بعد أن أطلق رئيس الحكومة، إيراكلي كوباخيدزه، تصريحات مفاجئة يوم الخميس، مفادها أن جورجيا لن تسعى لفتح محادثات انضمام إلى الاتحاد الأوروبي قبل عام 2028.
وتسارعت الأحداث في اليوم التالي عندما خرج آلاف المواطنين إلى الشوارع لليوم الثاني على التوالي اعتراضًا على تأجيل المحادثات. واستخدمت شرطة مكافحة الشغب في تبليسي مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، الذين عبروا عن غضبهم أمام البرلمان، حيث ألقى المتظاهرون البيض والألعاب النارية على قوات الأمن.
وفي تطور آخر، تخللت الاحتجاجات اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، مما أدى إلى إصابة صحفيتين أثناء تغطيتهما للاحتجاج، واحدة منهما تعرضت لإصابات خطيرة وتم نقلها إلى المستشفى. كما أكدت وزارة الداخلية إصابة اثنين من موظفي الشرطة نتيجة الهجمات اللفظية والجسدية من المتظاهرين، بالإضافة إلى إلقاء ألعاب نارية عليهم.
تشهد جورجيا اضطرابات منذ انتخابات البرلمان في أكتوبر الماضي، التي اعتبرتها المعارضة أنها مزورة، وتقول إن حزب “الحلم الجورجي” الحاكم يتجه بالبلاد بعيدًا عن القيم الأوروبية ويتقرب من روسيا. وتتمثل الأزمة أيضًا في التراجع الديمقراطي الذي دفع الاتحاد الأوروبي إلى تعليق محادثات الانضمام مع جورجيا في وقت سابق من هذا العام، في ظل الانتقادات المتزايدة بسبب القوانين المقيدة للحريات المدنية وحقوق الأقليات.
وفي خطاب متلفز، أكدت الرئيسة سالومي زورابيشفيلي التي تختلف مع الحزب الحاكم، تضامنها مع الحركة الاحتجاجية، مشيرة إلى أن “حركة المقاومة قد بدأت”. كما اعتبرت أن الحكومة الحالية تسعى لتدمير فرص جورجيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بسبب ممارساتها الاستبدادية.
ووفقًا لاستطلاعات الرأي، يُظهر 80% من الجورجيين تأييدهم للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إلا أن هذه الاحتجاجات وما يعقبها من أعمال قمع تثير قلقًا في الشارع الجورجي، وأعربت دول الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان عن قلقها بشأن التعامل العنيف مع المتظاهرين.
