التقرير الاقتصادي – وكالة فيتش سوليوشنز
كشفت وكالة فيتش سوليوشنز عن حاجة مصر إلى حوالي 15 مليار دولار لسداد ديونها خلال العامين المقبلين، مما يضع الاقتصاد المصري أمام تحديات جديدة.
وأشارت وكالة فيتش سوليوشنز إلى أن هذه الديون سيتم تغطيتها من خلال إصدار الديون وكذلك من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في خطوة تهدف إلى تأمين الموارد المالية اللازمة لمواجهة الالتزامات.
حجم الدين الخارجي
سجل الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الثاني من العام المنتهي في يونيو حوالي 152.9 مليار دولار، مسجلاً انخفاضًا من 160.6 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام نفسه. وكان الدين الخارجي قد وصل إلى ذروته في نهاية ديسمبر 2023 عند 168 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تواصل مصر مواجهة التحديات المرتبطة بسداد الديون، حيث من المقرر سداد حوالي 9.3 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025، و5.8 مليار دولار في النصف الثاني من العام ذاته. وفي عام 2026، يتعين على مصر سداد 6.6 مليار دولار في النصف الأول، بجانب 10.2 مليار دولار في النصف الثاني من العام.
العجز في الحساب الجاري
تتوقع وكالة فيتش أن يتقلص عجز الحساب الجاري في مصر من 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023/2024 إلى 4.8% في السنة المالية 2024/2025. ويعزى هذا التحسن إلى تعافي تدفقات التحويلات المالية رغم استمرار اتساع العجز التجاري وانخفاض عائدات قناة السويس.
وفي السنة المالية 2025/2026، من المتوقع أن يتقلص العجز إلى 3.8% بدعم من تعافي عائدات قناة السويس، شريطة حل النزاعات في منطقة بلاد الشام والبحر الأحمر.
الفائدة والتضخم
قلصت وكالة فيتش سوليوشنز توقعاتها بشأن خفض سعر الفائدة في مصر لعام 2025، حيث توقعت أن يكون الخفض بنسبة 9% بدلاً من 12% كما كان متوقعًا في السابق. ويعود هذا التعديل إلى المخاطر الجيوسياسية وزيادات الأسعار المحلية، التي تؤثر على الاقتصاد المصري. وتوقعت الوكالة أن يبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة الحالي في اجتماعه المقبل، وسط القلق من أن يؤدي ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء إلى زيادة التضخم.
ورغم هذا، توقعت فيتش أن يؤثر انخفاض التضخم من خلال سنة الأساس ليصل إلى حوالي 16% على أساس سنوي بحلول فبراير 2025، ولكن الارتفاعات الناتجة عن زيادة أسعار الوقود والكهرباء ستبقيه فوق نطاق هدف البنك المركزي المصري الذي يتراوح بين 5 و9%.
النمو الاقتصادي
خفضت وكالة فيتش سوليوشنز توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري للسنة المالية 2024/2025 من 4.2% إلى 3.7%. ويعود هذا التخفيض إلى ضعف الأداء الاقتصادي في الربع الأخير من السنة المالية 2023/2024 والأزمة المستمرة التي تتعرض لها قناة السويس.
على الرغم من ذلك، لا تزال الوكالة تتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي إلى 5.1% في السنة المالية 2025/2026، وهو ارتفاع عن توقعاتها السابقة البالغة 4.7%. هذا النمو المتوقع سيكون مدعومًا بحل أزمة الملاحة في البحر الأحمر وتحسن أداء قطاع الخدمات نتيجة انخفاض المخاطر الجيوسياسية. كما يتوقع أن يشهد قطاع الاستثمار تحسنًا بفضل زيادة الاستثمارات الأجنبية وانخفاض تكلفة الاقتراض.
تواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة في السنوات المقبلة، حيث تركز الوكالة على الحاجة الملحة لتغطية الديون المتزايدة وتخفيف آثار التضخم وزيادة الأسعار. بينما تتوقع تحسنًا تدريجيًا في النمو الاقتصادي وعجز الحساب الجاري، فإن الاستقرار الاقتصادي يتطلب مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
