اتفاق مجلسي النواب والدولة في ليبيا حول تشكيل لجان مشتركة

اتفق أعضاء مجلسي النواب والدولة في ليبيا خلال اجتماعات شهدتها مدينة بوزنيقة بالمغرب، على تشكيل لجان مشتركة لإعادة تكليف السلطة التنفيذية وتحقيق الاستحقاق الانتخابي. في خطوة هامة نحو حل الأزمة السياسية في ليبيا، أعلن أعضاء مجلسي النواب والدولة الليبيين عن الاتفاق على تشكيل خمس لجان مشتركة، بهدف معالجة القضايا العالقة في البلاد، وتشكيل سلطة تنفيذية جديدة، بالإضافة إلى التركيز على المسار الاقتصادي والمالي، الحكم المحلي، الملف الأمني، إعادة تكليف المناصب السيادية، ومتابعة قضية الأموال المهربة وغسل الأموال. جاء هذا الإعلان عقب اجتماع في بوزنيقة بالمغرب، الذي ناقش سبل تحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا، تمهيدا للانتخابات القادمة.

الاتفاق على تشكيل السلطة التنفيذية والانتخابات

تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين المجلسين، ستكون مسؤولة عن إعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة تأسيساً على الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015 وقرارات مجلس الأمن. اللجنة ستكون مهمتها الرئيسية التواصل مع البعثة الأممية والجهات المحلية والدولية لتشكيل السلطة التنفيذية ومراجعة آلية الاختيار المقترحة في لقاء القاهرة، كما ستقدم مقترحات لضمان عمل الحكومة وفق معايير تدعم الشفافية واللامركزية، وتساهم في نجاح الانتخابات القادمة.

التعداد الوطني وإعادة تنظيم الرقم الوطني

لإزالة العوائق أمام الانتخابات، تم الاتفاق على تخصيص الموارد اللازمة لبدء مشروع التعداد الوطني العام وتنظيم الرقم الوطني في ليبيا، وهو خطوة أساسية لتسهيل العملية الانتخابية.

اللجان المشتركة لمسائل أخرى

اللجنة الاقتصادية والمالية

ستتولى هذه اللجنة تحديد معايير وآليات شفافة لتوزيع برامج وميزانيات التنمية على وحدات الإدارة المحلية، كما ستضع إطاراً لمعالجة الخلل في الناتج القومي الإجمالي وتدعم الإصلاحات الاقتصادية.

اللجنة الأمنية

ستتابع نتائج الاجتماع المشترك بين لجنتي الدفاع والأمن القومي بالمجلسين، إضافة إلى التنسيق مع لجنة (5+5) والعمل على فرض سيادة الدولة واستتباب الأمن في البلاد.

اللجنة لمتابعة الأموال المهربة وغسل الأموال

ستكون هذه اللجنة مسؤولة عن اقتراح التشريعات ومتابعة تنفيذها لمكافحة الفساد وحماية الأموال العامة.

تشكيل لجنة للمناصب السيادية

اتفق المشاركون على تشكيل لجنة أخرى لإعادة تكليف المناصب السيادية في البلاد، وستتولى اللجنة إعادة النظر في معايير الترشح للمناصب، وتحديد آليات للاختيار تضمن التوافق بين جميع الأطراف.

الإشراف الدولي على مخرجات الحوار

من جانبه، دعا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، إلى إشراف دولي على مخرجات الحوار الذي تم في بوزنيقة. وأوضح أن الدول الداعمة لحل النزاع الليبي، مثل مصر والإمارات والمغرب وأميركا وتركيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا، يجب أن تشارك في الإشراف على تنفيذ المخرجات، مع التأكيد على دور الاتحاد الأفريقي في هذا الصدد.

الخطوات القادمة

أشار الاتفاق إلى أن اللجان ستقدم تقاريرها النهائية للاعتماد من قبل المجلسين في غضون شهر من أول اجتماع لها. كما تم تحديد نهاية يناير 2025 كموعد للاجتماع المقبل للمجلسين في مدينة درنة.

هذا الاتفاق يمثل خطوة هامة نحو التوصل إلى حل سياسي دائم في ليبيا، وسط التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد على الصعيدين الأمني والاقتصادي.