نصحت 16 دولة من بينها فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة مواطنيها بالامتناع عن السفر إلى إيران أو مغادرة إيران، وهو ما ادى إلى انهيار قطاع السياحة في إيران.
وأرجعت الدول تحذيراتها بالامتناع عن السفر إلى إيران أو مغادرة إيران إلى التوترات الإقليمية المتصاعدة، وخطر اعتقال مزدوجي الجنسية، والمشاركة في الاحتجاجات، فضلا عن القيود القانونية والدينية المفروضة في إيران.
كما نشرت بعض الدول معلومات حول الامتثال للقوانين المحلية، وتجنب التصوير الفوتوغرافي والتصوير غير المصرح به، والأمراض المتوطنة في إيران.
وقد تم تسجيل العديد من هذه التحذيرات على الموقع الإلكتروني لوزارة خارجية هذه الدول بمستوى تحذير مرتفع (أحمر) وتم التأكيد على أن هذه التحذيرات صالحة حتى نهاية عام 2024.
خلال هذه السنوات الخمس، كانت نصف وكالات السفر البالغ عددها 5000 وكالة في البلاد والركود الشديد في صناعة السياحة من عواقب هذه الأزمة.
منذ عام 2018، أدى ركود صناعة السياحة إلى جعل العديد من المرشدين السياحيين عاطلين عن العمل.
ويوضح صاحب وكالة أخرى أن السياحة في إيران وصلت إلى مرحلة الدمار. وقد تم الآن بيع “فنادق مؤسسة مصطفى”، التي كانت تستضيف سائحين أجانب.
ويشير مدير وكالة السياحة أيضا إلى أن نصيحة الدول الأوروبية لمواطنيها لمدة 5 سنوات بتجنب السفر إلى إيران بسبب الخوف من الاعتقال هي أحد العوامل الرئيسية في تقليل وصول السياح الأجانب،وفقا لصحيفة “اعتماد”.
وفي نهاية هذا التقرير، يوضح أنه قبل عام 2018، كان معظم السياح الأجانب المسنين يدخلون إيران بهدف زيارة المعالم التاريخية، لكن بعد هذا العام، تسببت المخاوف الدولية والتطورات الداخلية في انخفاض حاد في وصول السياح.
التحدي الآخر هو خسارة صناعة السياحة. إغلاق أكثر من نصف وكالات السفر البالغ عددها 5000 وكالة، واستبدالها بـ”الطلبات عبر الإنترنت”.
