قررت الحكومة المصرية بتقييد استيراد السيارات الشخصية إلى سيارة واحدة فقط لكل مستورد خلال فترة خمس سنوات ابتداء من يوم غد الجمعة، في ضربة لما يسمى الأوفر برايس.
وفقا لقرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الذي تم نشره في الجريدة الرسمية اليوم الخميس، يهدف القرار إلى تنظيم سوق السيارات في مصر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها السوق المحلي.
نص القرار :
ينص القرار على أنه لا يسمح للمستوردين باستيراد أكثر من سيارة واحدة خلال فترة الخمس سنوات. كما يتطلب القرار من المستورد تقديم كشف حساب بنكي يثبت قدرته المالية على شراء السيارة وسداد قيمتها. ويتعين على المستورد سداد قيمة السيارة عبر طرق دفع مصرفية معتمدة من البنوك العاملة في مصر. يستثنى من هذا القرار سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين في الخارج، حيث يتم سداد قيمتها بالخارج.
أوضحت وزارة الاستثمار أن هذا القرار لا يسري على السيارات التي تم شحنها أو وصولها للموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بالقرار، وكذلك السيارات التي تم فتح اعتمادات مستندية لها قبل هذا التاريخ، بالإضافة إلى السيارات المخصصة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية.
الوضع الحالي في سوق السيارات المصري
تأتي هذه الخطوة في وقت يعاني فيه سوق السيارات المصري من أزمة خانقة، وصفها التجار بأنها الأسوأ في تاريخ السوق. ويعاني السوق من نقص حاد في المعروض من السيارات نتيجة لتوقف الاستيراد، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق. كما يتفاقم “الأوفر برايس” على الموديلات المتاحة في السوق.
وتشير التقارير إلى أن مصلحة الجمارك المصرية تحتجز نحو 13 ألف سيارة في الموانئ منذ منتصف الشهر الماضي، تشمل سيارات من مختلف الفئات: سيارات شخصية وتجارية، بالإضافة إلى سيارات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
استيراد سيارات ذوي الهمم
في إطار آخر، أصدرت الحكومة المصرية تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تتعلق باستيراد سيارات ذوي الهمم. وفقا للتعديلات، يجب أن تكون سعة السيارة المستوردة 1200 سي سي كحد أقصى لسيارات البنزين أو السولار أو الهجينة، و200 كيلووات للسيارات الكهربائية. كما يجب أن لا يتجاوز موديل السيارة 3 سنوات من تاريخ الصنع عند الاستيراد.
طلبات استيراد السيارات
في اجتماع عقد في شهر أكتوبر الماضي، طالب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، من شعبة السيارات والوكلاء في مصر بتحديد طلباتهم للاستيراد لعام 2025، بحيث لا تتجاوز 5% من إجمالي السيارات المستوردة في عام 2023. وبذلك، من المتوقع أن لا تتجاوز الكمية المستوردة 8 آلاف سيارة شهريا، بناء على استيراد حوالي 90 ألف سيارة في العام 2023.
