تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، مساء اليوم الخميس، آخر اجتماعات أسعار الفائدة فى 2024، وهو الاجتماع الدورى الذى يعقد كل 6 أسابيع، لبحث أسعار الفائدة.
وتشير توقعات المحللين الاقتصاديين والمراقبين إلى اتجاه البنك المركزى إلى تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض.
ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم – يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات – عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها الماضى، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.
كانت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الماضى، قررت رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وقد تصدر موعد اجتماع البنك المركزي محركات البحث، قبل ساعات قليلة من انعقاده، وخاصة بسبب ترقب الكثير من المواطنين لقرار البنك المركزي لحسم مصير سعر الفائدة بعد أن قرر الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه الأخير خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.50%، بما يتماشى مع التوقعات.
موعد اجتماع البنك المركزي
تجتمع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وفقا للجدول الزمني المعلن في بداية العام الحالي، ويعد الاجتماع هو الأخير لهذا العام.
ويذكر أن لجنة السياسة النقدية كانت قررت في آخر اجتماعاتها، الإبقاء على سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير عند 27.25% و28.25% و27.75%، على التوالي، كما أبقت على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
توقعات اجتماع البنك المركزي اليوم
توقع سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، أن يتجه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي في آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية بعام 2024، اليوم الخميس.
وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية، أن هذا التوقع مدعوم بإعلان صندوق النقد الدولى الموافقة على تسليم مصر الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار خلال الشهر المقبل يناير 2025، بجانب بيانات التضخم، مشيرًا إلى أن الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي تمثل خطوة جوهرية في مسار الاقتصاد المصري، حيث كان من بين شروط الصندوق تخارج الدولة من بعض الشركات، وملف الدعم، مع وثيقة ملكية الدولة، وبالتالي نحن أمام متغيرات اقتصادية كبيرة.
وقد توحدت توقعات المصرفيون والمحللون في دائرة واحدة حول إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في آخر اجتماع له خلال 2024 اليوم الخميس في ظل تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار وتباعاته على زيادة الضغوط التضخمية رغم الاتجاه للانخفاض.
