في خطوة جديدة لتعزيز الشمول المالي ودعم التحول الرقمي، أعلن البنك المركزي المصري اليوم عن مد فترة الإعفاء من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية الإلكترونية، ومد الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي.

يأتي قرار البنك المركزي المصري في إطار جهود الدولة لتشجيع المواطنين على استخدام القنوات الرقمية في تنفيذ معاملاتهم المالية.

ووفقًا لأحدث إحصائيات البنك المركزي المصري، شهدت المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية زيادة هائلة في حجم المعاملات خلال العام الماضي، حيث بلغت نحو 1.5 مليار معاملة بقيمة إجمالية تصل إلى 2.9 تريليون جنيه. ويعود هذا النمو الكبير إلى سهولة استخدام هذه الخدمة وتوفرها على مدار الساعة.

وأكد خبراء اقتصاديون أن هذا قرار البنك المركزي المصري سيساهم في زيادة الثقة في النظام المصرفي وتعزيز الشمول المالي، خاصة في المناطق الريفية. كما أنه سيساعد في تقليل التكاليف التشغيلية للبنوك وزيادة كفاءتها.

من المتوقع أن يساهم هذا قرار البنك المركزي المصري في زيادة الاعتماد على الخدمات المالية الرقمية، مما يعزز الشمول المالي ويقلل من الاعتماد على النقد. كما أنه يدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق رؤية مصر 2030.