تحركات عسكرية في غرب ليبيا على خلفية تهديدات حفتر
أفادت مصادر مطلعة أن هناك تحركات استباقية من قبل بعض القيادات العسكرية والمسلحة البارزة في غرب ليبيا، على خلفية الخطاب الأخير الذي ألقاه قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر والذي تضمن تهديدات بشن هجوم على طرابلس، مع تعيين عبد الحميد الدبيبة، قائد مليشيا “اللواء 444 قتال”، محمود حمزة، مدير إدارة الاستخبارات العسكرية التابعة لحكومة الدبيبة، وزيارة الأخيرة ضمن وفد ليبي إلى دمشق ولقاء أحمد الشرع الجولاني.
أوضحت المصادر أن التحركات العسكرية تأتي في إطار استراتيجية تهدف إلى السيطرة على الموانئ النفطية في شرق ليبيا، في ظل سيطرة الجيش الوطني الليبي على مسكر علي كنه في الجنوب الليبي.
الاستعدادات العسكرية في المنطقة الغربية
على الصعيد العسكري، أفادت مصادر مطلعة أن هناك تحركات استباقية من قبل بعض القيادات العسكرية والمسلحة البارزة في المنطقة الغربية، على خلفية الخطاب الأخير الذي ألقاه خليفة حفتر والذي تضمن تهديدات بشن هجوم على العاصمة طرابلس. هذه التحركات العسكرية تأتي في إطار استراتيجية تهدف إلى السيطرة على الموانئ النفطية في شرق البلاد، خاصة أن حفتر كان قد سبق له استخدام النفط كأداة ضغط سياسي.
وتشير المصادر إلى أن الاجتماعات المكثفة التي عقدتها هذه القيادات العسكرية في المنطقة الغربية تركزت حول خطة عسكرية تهدف إلى فرض السيطرة على هذه الموانئ، وأن تحركات العمليات العسكرية في العاصمة طرابلس قد بدأت بالفعل. وفقا للمعلومات، تم نقل أعداد كبيرة من المقاتلين السوريين المتواجدين في ضواحي طرابلس إلى داخل المعسكرات الرئيسية في المدينة، حيث يخضعون الآن لتدريبات مكثفة وتجهيزات عسكرية استعدادا لهذه العمليات.
هذه التحركات العسكرية تجرى تحت إشراف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بمشاركة شخصيات بارزة أخرى مثل إبراهيم الدبيبة وعبد السلام الزوبي. وينظر إلى هذه الخطوات من قبل المراقبين على أنها محاولة لتثبيت السيطرة على الموانئ النفطية التي تعد من أهم موارد البلاد الاقتصادية.
المستشار السياسي السابق لخليفة حفتر
أكد محمد بويصير، المستشار السياسي السابق لقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، في تصريحات صحفية، أن هناك مخاوف حقيقية من عملية عسكرية مرتقبة في المنطقة الغربية من ليبيا ضد الشرق، بالتنسيق مع تركيا. وأشار بويصير إلى أن العملية العسكرية ستشمل مجموعات مسلحة متنوعة من ليبيا وسوريا، وأن هذا السيناريو أصبح قريبا جدا من التحقق.
وأوضح بويصير أن العملية العسكرية المتوقعة قد تؤدي إلى تصعيد كبير، ربما يشهد حربا أكثر دمارا من تلك التي نشبت في عام 2019، إذ ستكون هذه العملية بمثابة تنفيذ لتعليمات دولية وتعكس الصراع الإقليمي والدولي المستمر. وأكد أن هذا التوتر العسكري في المنطقة يشير إلى أن الوضع الأمني في ليبيا قد يمر بمرحلة غير مسبوقة من العنف.
مجلس الأمن والبعثة الأممية
من جهة أخرى، أشارت تقارير إلى أن مجلس الأمن الدولي يعتزم خلال شهر يناير 2025 تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا لمدة تسعة أشهر إضافية حتى 31 أكتوبر 2025. لكن التمديد يتوقف على تعيين مبعوث أممي جديد بحلول 31 يناير 2025. كما يتوقع أن يجدد المجلس قراره بفرض عقوبات على التصدير غير المشروع للنفط الليبي، في وقت يستعد فيه مجلس الأمن أيضا لتمديد ولاية فريق الخبراء الذين يساعدون لجنة الجزاءات المفروضة على ليبيا.
تشير هذه التطورات إلى أن الأوضاع في ليبيا قد تتجه نحو مزيد من التصعيد العسكري في ظل التنافس على السيطرة على الموارد النفطية، إضافة إلى التدخلات الدولية التي قد تعكس صراعا أوسع في المنطقة. يظل المستقبل غير واضح فيما يتعلق بالجهود الدولية للتوصل إلى تسوية، في وقت يتزايد فيه الوضع الأمني تعقيدا.
