صفقة الدبيبة أردوغان

أوضحت المصادر أن الدبيبة يسعى لتسليم حقول النفط في غرب ليبيا للشركات التركية ضمن صفقة مع حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تحت شعار “النفط مقابل التمديد في السلطة”.

كما لفتت المصادر إلى أن وزير النفط الليبي محمد عون ممنوع من ممارسة اختصاصاته من قبل الدبيبة لرفضه تسليم حقول منطقة الحمادة الحمراء للشركات التركية.

صفقة النفط مقابل السلطة

بحسب المصادر، يسعى الدبيبة إلى عقد صفقة مع حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تقضي بتسليم حقول النفط في غرب ليبيا للشركات التركية مقابل تمديد فترة حكمه. تأتي هذه الخطوة في وقت حساس بالنسبة للدبيبة الذي يواجه تحديات سياسية في ظل انتهاء ولايته ومطالبات واسعة بإجراء الانتخابات.

تجميد صلاحيات وزير النفط محمد عون

من جانبه، أوضح وزير النفط محمد عون رفضه القاطع لهذه التعليمات، مؤكدًا أن الحقول المنتجة لا تحتاج لشريك أجنبي لتطويرها. وأضاف أن عملية تطوير الحقول لن تتجاوز تكلفة 5 مليارات دينار ليبي، مما يجعل الحاجة إلى الشريك الأجنبي غير مبررة. كما أكد عون في مراسلة لرئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك في يوليو الماضي ضرورة تطوير حقل الحمادة الحمراء بتمويل محلي ودون أي شراكة مع طرف أجنبي.

عملية عسكرية في حقل الحمادة الحمراء

في وقت تتصاعد فيه التوترات السياسية، كشفت المصادر عن اجتماع بين أسامة جويلي، أحد القادة العسكريين في غرب ليبيا، ورئيس جهاز الأمن العام عبدالله الطرابلسي (المعروف بـ “الفراولة”) شقيق وزير الداخلية في حكومة الدبيبة. الاجتماع الذي عقد بمنزل الجيلاني الداهش كان يهدف إلى التخطيط لعملية الهجوم والسيطرة على حقل الحمادة وحوض غدامس النفطي.

التهديدات بالتصعيد المسلح

أعلن المجلس الأعلى لثوار الزنتان وحراك 17 فبراير في طرابلس في بيان مشترك رفضهم لمحاولات جويلي والطرابلسي السيطرة على هذه الحقول وتسليمها للشركات التركية. وهدد البيان بتحويل منطقة حوض غدامس النفطي إلى ساحة صراع مسلح في حال تنفيذ هذه المحاولات، مؤكدين أن جويلي والفراولة قد استعانا بمجموعة من السلفيين المقاتلين بقيادة مروان صقر لتمهيد الطريق للسيطرة على الحقول.

الانقلاب على صدام حفتر

بعد تنفيذ هذه العملية، يخطط جويلي للانقلاب على صدام حفتر وإعلان تمرده، وهو ما قد يؤدي إلى تصعيد كبير في المشهد العسكري والسياسي في المنطقة. وتعتبر عملية الاستيلاء على حقول الحمادة وحوض غدامس النفطي أساس الاتفاقيات الأخيرة بين الدبيبة وأردوغان حيث يسعى الدبيبة للحصول على الدعم التركي للبقاء في السلطة مقابل التنازل عن هذه الحقول الغنية بالنفط.

تعد تطورات الأوضاع في ليبيا مؤشراً على تزايد التوترات السياسية والعسكرية، حيث تتداخل المصالح المحلية والدولية. تتصاعد الاحتجاجات ضد محاولات تسليم الثروات النفطية إلى الشركات الأجنبية، بينما يتصاعد الصراع على السلطة بين الأطراف المحلية. يبقى النفط ساحة رئيسية للصراع في ليبيا مع احتمال تصعيد النزاع في حال استمرار هذه التحركات.