في إطار الرد على التصريحات التي أدلى بها مندوب الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، والتي تساءل فيها عن سبب حاجة مصر للتسلح في ظل غياب التهديدات، أكد السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن التصريحات التي أدلى بها دانون تم نشرها عبر وسائل الإعلام العبرية ولم تصدر في إطار سياقات رسمية بالأمم المتحدة.

وأوضح السفير عبد الخالق في تصريحات تلفزيونية لقناة “القاهرة الإخبارية” أنه في حال كانت هذه التصريحات قد صدرت في سياق رسمي، لكان من الواجب الرد عليها بشكل رسمي من قبل مصر.

وأشار السفير أسامة عبد الخالق إلى أنه لا يحمل تصريحات دانون أكثر مما تحتمل، لكنه أكد في ذات الوقت أن ردود مصر على مثل هذه التساؤلات واضحة ومباشرة. وقال: “الدول القوية والكبرى المسئولة مثل مصر تحتاج إلى جيوش قوية قادرة على الدفاع عن أمنها القومي بكافة أبعاده، مع تسليح كافٍ ومتعدد”، مشددًا على أن الردع وتوازن القوى هما الضامنان الأساسيان لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما أكد السفير عبد الخالق على التزام مصر الراسخ بالسلام كخيار استراتيجي، ولكن في الوقت نفسه، شدد على قدرة مصر على الدفاع عن أمنها القومي من خلال جيش قوي وعقيدة عسكرية قادرة على الردع.

التساؤل المضاد

وفي إطار موازٍ، وجه السفير أسامة عبد الخالق تساؤلاً مضادًا إلى مندوب الاحتلال الإسرائيلي، حيث قال: “إذا كان المندوب الإسرائيلي قد أعطى لنفسه الحق في التساؤل حول تسليح مصر، فماذا عن الترسانة النووية التي تمتلكها إسرائيل؟” وأضاف أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك أسلحة نووية غير خاضعة لأي نوع من الرقابة الدولية.

جهود مصر لدعم القضية الفلسطينية

وتطرق السفير عبد الخالق إلى الجهود المصرية في دعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية في مصر قد وجهت منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي إلى العمل على وقف إطلاق النار وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين، كما وضعت خطًا أحمر أمام محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأضاف أن مصر نجحت في استصدار أربعة قرارات من مجلس الأمن الدولي لدعم وقف إطلاق النار، وكان آخرها القرار رقم 2735 الذي تم تبنيه خلال فترة رئاسة مصر للمجموعة العربية بالأمم المتحدة في يناير الماضي. كما أشار إلى أن مصر تحدثت بقوة عن القضية الفلسطينية في عدة جلسات بمجلس الأمن، مؤكدة دعمها الثابت للشعب الفلسطيني ورفضها لأي مساس بحقوقه غير القابلة للتصرف.

اجتماع المجموعة العربية مع الأمين العام للأمم المتحدة

وفي نفس السياق، تحدث السفير عن اجتماع المجموعة العربية مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في 30 يناير، حيث تم التأكيد على ثوابت الموقف العربي والمصري الرافض للتطهير العرقي والتهجير القسري، وقد أبدى الأمين العام دعمًا لحل الدولتين ورفضه للتهجير القسري.

البيان الرسمي لوزارة الخارجية المصرية

وفي هذا السياق، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا يوم الخميس، حذرت فيه من تداعيات التصريحات الإسرائيلية التي تشير إلى تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه. ووصفت تلك التصريحات بأنها خرق واضح للقانون الدولي، مشددة على رفض مصر الكامل لأي محاولات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم التاريخية، ومحذرة من تأثيرات هذا السلوك على المفاوضات المستقبلية ووقف إطلاق النار.