في ضربة زلزالية وجهتها الأجهزة الأمنية في مصر لتجار الأسلحة النارية غير المرخصة، وفي إطار حملاتها الأمنية التي تشنها لضبط الخارجين عن القانون في البلاد، سقطت شبكة كبري لغسيل أموال تجارة السلاح، بحسب مصادر للمنشر.
وقالت المصادر ان أجهزة وزارة الداخلية ألقت القبض على تاجري سلاح بقنا لقيامهما بغسل 137 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وأكد بيان لوزارة الداخلية المصرية أن الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية اتخذت الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمين بمحافظة قنا أحدهما لديه سوابق جنائية .
وأوضح بيان الداخلية أن المتهمين قاما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص والمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.
وعمد المتهمان لغسل الأموال المتحصلة من النشاط الإجرامي وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضي الزراعية وأراضي البناء والعقارات والسيارات من خلال تأسيس الأنشطة التجارية.
وقدرت الأجهزة الأمنية أعمال الغسل بـ 137 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية وجار عرضهما على النيابة العامة.
